مخطّط «طريق المطار» يعيد شبح الهدم: ذعر في مخيم جرمانا

تواجه مئات العائلات في مخيم جرمانا للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق حالة من القلق، بعد إعادة نشر المخططات التنظيمية الخاصة بحرم طريق مطار دمشق الدولي، والتي أظهرت وقوع مساحات واسعة من المخيم ضمن نطاق الحظر والتقييد، ما أثار مخاوف السكان من احتمال إزالة منازلهم أو منعهم من ترميمها والتصرف بها.

وتستند القيود، من الناحية القانونية، إلى القانون رقم 26 الصادر في 22 أيار 2006، المعروف باسم «قانون تصنيف الطرق العامة وحمايتها»، والذي يحدد المناطق الممنوع البناء فيها والمسافات القانونية لشريط الحماية المحيط بالطرق الدولية، ويفرض قيودًا على الأراضي المتاخمة لها.

وأعادت إدارة منطقة الغوطة الشرقية نشر هذه المخططات، ما فتح باب التساؤلات حول الوضع القانوني للأبنية الواقعة ضمن النطاق المحدد، ومصير العائلات التي تقيم فيها منذ سنوات طويلة، وسط غياب ضمانات واضحة بشأن الإزالة أو التعويض أو توفير مساكن بديلة.

سكان المخيم يخشون فقدان منازلهم
تعكس شهادات الأهالي حجم القلق الذي أحدثته المخططات الجديدة، خصوصًا أن كثيرًا من العائلات بنت منازلها على مدى عقود، وتخشى اليوم أن تفقدها من دون امتلاك خيارات سكنية بديلة.

وقال اللاجئ الفلسطيني سامر حسين، البالغ من العمر 54 عامًا والمولود في المخيم، إن عائلته تعيش هناك منذ عشرات السنين، مضيفًا: «نعيش هنا منذ عشرات السنين، بنينا هذه الجدران طوبة فوق طوبة بعرق جبيننا، واليوم يخبروننا أن بيوتنا تقع ضمن حرم المطار، وأننا ممنوعون حتى من إصلاح سقف يتسرّب منه المطر».

وأضاف حسين، في حديثه إلى «الأخبار»: «إذا قرّروا الهدم غداً، أين نذهب بعائلاتنا؟ الإيجارات في دمشق وريفها خيالية، ونحن بالكاد نؤمّن قوت يومنا».

من جهتها، تحدثت ترفة الحسن، وهي أرملة تعيل ثلاثة أطفال، عن تأثير المخططات على قدرتها على التصرف بمنزلها، موضحة أنها حاولت قبل أسابيع بيع جزء منه لتغطية تكاليف علاج ابنها، لكن ظهور المخططات أدى إلى توقف عملية البيع، بعدما تراجع المشترون عن إتمامها.

وأضافت أن المنازل باتت، من وجهة نظر السكان، بلا قيمة مادية واضحة، رغم عدم صدور إعلان رسمي عن الهدم، مشيرة إلى أن الأهالي يعيشون تحت وطأة الخوف من وصول الجرافات في أي وقت، من دون طرح بدائل سكنية أو تعويضات عادلة.

أما الشاب خالد عمر، البالغ من العمر 34 عامًا ويعمل في التجارة الحرة داخل المخيم، فربط مخاوف السكان بالبعد التاريخي والاجتماعي للمكان، معتبرًا أن مخيم جرمانا ليس مجرد تجمع سكني، بل يحمل رمزية اللجوء والتهجير المستمرين منذ نكبة عام 1948 ونكسة عام 1967.

وقال عمر إن أي مساس بالكتلة السكنية القائمة قد يؤدي إلى موجة نزوح جديدة داخل بلد يعاني أصلًا أزمة سكن حادة، مطالبًا الجهات المعنية بمراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية قبل تطبيق النصوص القانونية.

مخيم تأسس عام 1948 وتوسّع بعد نكسة 1967
تأسس مخيم جرمانا في أعقاب النكبة الفلسطينية عام 1948، على بعد نحو ثمانية كيلومترات جنوب شرق دمشق، بوصفه مخيمًا مؤقتًا لاستقبال اللاجئين القادمين من شمال فلسطين، ولا سيما من صفد وطبريا.

وبعد نكسة حزيران 1967، استقبل المخيم موجات جديدة من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين المهجرين من الجولان المحتل، ما أدى إلى زيادة كثافته السكانية فوق مساحة أصلية لم تتجاوز 0.03 كيلومتر مربع، أي نحو 30 دونمًا.

ومع إعادة نشر المخططات التنظيمية، بدأت آثار القيود تظهر في الحياة اليومية للسكان، على أكثر من مستوى، أبرزها الوضع العقاري والاقتصادي، إلى جانب المخاوف المتعلقة بمستقبل المخيم ووجوده السكني.

قيود على الترميم والبيع تضع السكان أمام أزمة اقتصادية
على المستوى العقاري، باتت عائلات كثيرة تخشى إجراء أي ترميم أو صيانة أو تعديل على منازلها، في ظل وقوعها ضمن نطاق القيود المحدد في المخططات.

ويزيد ذلك من صعوبة التعامل مع الأبنية المتهالكة، كما يثير تساؤلات بشأن إمكانية تثبيت الملكيات قانونيًا، وما قد يترتب على القيود من آثار على حقوق السكان العقارية.

أما اقتصاديًا، فقد انعكست المخططات على حركة البيع والشراء في المناطق المشمولة بشريط الحماية، إذ تراجع الإقبال على شراء العقارات مع تصاعد المخاوف من القيود القانونية واحتمال الإزالة.

وبذلك، تحولت منازل كانت تمثل مدخرات العمر بالنسبة إلى كثير من العائلات إلى أصول يصعب التصرف بها، في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية وتضيق الخيارات الاقتصادية أمام السكان.

ولا تقتصر مخاوف الأهالي على القيود الحالية، بل تمتد إلى احتمال أن تكون هذه الإجراءات مقدمة لعمليات هدم مستقبلية بذريعة مخالفة حرم الطريق، وهو ما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من النزوح.

تحذيرات من تداعيات إنسانية واجتماعية
يرى متابعون لشؤون المخيمات وفعاليات أهلية في جرمانا أن التعامل مع ملف حرم المطار باعتباره مسألة تنظيمية وإدارية بحتة يتجاهل الواقع التاريخي والديموغرافي للمخيم، الذي يمثل تجمعًا للاجئين قائمًا منذ عقود، ولم تعد مساحته المحدودة وكثافته السكانية المرتفعة تحتملان أي تقليص إضافي.

ويشدد هؤلاء على أن أي توجه نحو إزالة الأبنية، من دون حلول تضمن تعويضات عادلة أو توفير مساكن بديلة لائقة قبل تنفيذ الإجراءات، سيشكل تهديدًا لاستقرار السكان، وقد يحول قضية تنظيمية إلى أزمة إنسانية واسعة.

كما تثير المخاوف المتداولة بشأن مستقبل المخيم تساؤلات سياسية لدى بعض الفعاليات الأهلية، التي تربط احتمال إزالة الكتلة السكنية بمخاوف من المساس بمفهوم اللجوء وحق العودة، في ظل حديثها عن احتمال التوصل إلى اتفاق بين السلطات السورية الجديدة وإسرائيل.

وبين القيود التنظيمية ومخاوف فقدان المنازل، يبقى مصير مئات العائلات في مخيم جرمانا مرتبطًا بما ستتخذه الجهات المعنية من إجراءات، وما إذا كانت ستقدم توضيحات بشأن نطاق تطبيق المخططات، وتضمن حقوق السكان في السكن والتعويض، بما يمنع تحول المخاوف الحالية إلى موجة تهجير ونزوح جديدة.

الأخبار