عضو مجلس شعب: لا يوجد سيناريو محتمل لرفع الرواتب حالياً

وكالة أوقات الشام الاخبارية / shaamtimes.com

كشف عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في “مجلس الشعب” زهير تيناوي، أنه لا يوجد سيناريو محتمل حالياً لزيادة الرواتب والأجور، مشيراً إلى أنه عادة ما يتم اللجوء إما لرفع أسعار حوامل الطاقة، أو لرفع الضريبة لتوفير الموارد من أجل ذلك.

ونقلت صحيفة “تشرين” عن تيناوي قوله، إن المعطيات حول أي سيناريو محتمل للتعاطي مع تحسين معيشة المواطنين وزيادة الرواتب والأجور غير متوافرة حالياً، ربما لعدم وجود تلك السيناريوهات.

وتابع تيناوي إن الزيادة تحتاج إلى مصدر مالي، وهذا المصدر غير موجود حالياً.

وسبق لرئيس الحكومة حسين عرنوس أن قال في منتصف أيار الحالي، إنه لا يوجد إمكانات ولا موارد متاحة حالياً لتحسين الأجور وفق المأمول، مؤكداً في الوقت نفسه أن كل العمالة الخاصة، والحرفيين والعاملين بقطاعات التجارة والصناعة، تمكّنوا من موازنة أجورهم إلى حدٍ ما باستثناء القطاع العام.

وأعرب تيناوي عن تخوفه من أن يتم اللجوء إلى رفع أسعار حوامل الطاقة لتغذية زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، لافتاً إلى أنه تم رفع سعر مادة البنزين أوكتان 95 مؤخراً وكذلك الغاز، ولم يتبقَ سوى مادة البنزين التي توزع بنظام البطاقة الذكية.

وفي 22 أيار الجاري، رفعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” سعر مبيع ليتر البنزين أوكتان 95 من 6600 ليرة إلى 7600 ليرة، كما رفعت أسعار مبيع أسطوانة الغاز المنزلي على البطاقة الذكية المدعومة منها إلى 15 ألف ليرة وغير المدعومة إلى 50 ألف ليرة، إضافة لرفع سعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعية إلى 75 ألف ليرة.

وبين عضو مجلس الشعب أنه عادة ما يتم اللجوء إما لرفع أسعار حوامل الطاقة، أو لرفع الضريبة في حال عدم وجود مصدر مالي لتغذية أي زيادة على الرواتب والأجور، إلا أنه عندما يتم رفع أسعار المشتقات النفطية حتى وإن كانت زيادة الأجور بنسبة 100% فإنها لن تكون مجدية، أو ذات نفع بالنسبة للمواطنين، بمعنى آخر وكأن الزيادة لم تكن، لأنه سيجري إنفاقها كثمن للمواد التي رُفعت أسعارها.

وآخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين أصدر الرئيس بشار الأسد 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.

وتعتبر الرواتب والأجور في سورية بالعموم، وفي القطاع الحكومي خاصة، منخفضة مقارنة بباقي الدول، وتحديداً مع تراجع قيمة الليرة السورية، بحيث بات راتب الموظف الحكومي الشهري المقدر بأقل من 100 ألف ليرة، يعادل حوالي 11 دولار أمريكي فقط، بعد أن وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 9000 ليرة.

وكالات