بروكسل تخطط لـ “شراكة استراتيجية” مع سوريا

في خطوة قد تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات بين بروكسل ودمشق، يدرس الاتحاد الأوروبي إقامة شراكة استراتيجية مع سوريا تشمل التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، إلى جانب إحياء اتفاقية الشراكة الموقعة مبدئياً عام 2008، وتنظيم مؤتمر استثماري أوروبي سوري خلال عام 2027، وفق وثيقة داخلية اطلعت عليها وكالة «رويترز».

إحياء اتفاقية الشراكة الأوروبية السورية لعام 2008
تتصدر إعادة إحياء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، التي وُقّعت مبدئياً عام 2008 ولم تستكمل إجراءاتها، المقترحات الواردة في الوثيقة الأوروبية.

ويسعى دبلوماسيون أوروبيون إلى الحصول على تفويض من الدول الأعضاء لتعديل الاتفاقية، باعتبار أن نصها الحالي يوفر أساساً مناسباً وسريعاً لتوثيق العلاقات بين الجانبين، من خلال إطار يشمل التجارة الحرة والحوار السياسي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل احتياجات سوريا الكبيرة لإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة وإنعاش الاقتصاد، بعد حرب استمرت نحو 14 عاماً، فيما تسعى السلطات الجديدة في دمشق إلى إنهاء عزلتها الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ولا يقتصر التوجه الأوروبي على العلاقات الثنائية، بل يشمل أيضاً إعادة دمج سوريا في أطر التعاون الأورو-متوسطي وشبكات التجارة العالمية، مع إعطاء أولوية لقطاعات النقل والطاقة والاتصال الرقمي.

وفي الجانب المالي، تشجع بروكسل بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف تعاونه مع دمشق، إلى جانب دعم مساعي سوريا للانضمام بصفة عضو مساهم إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يتيح فرصاً للحصول على تمويلات مخصصة لمشروعات إعادة الإعمار.

منتدى استثماري في دمشق ومؤتمر مرتقب عام 2027
وضعت الوثيقة الأوروبية خارطة طريق للخطوات المقبلة في مسار التعاون مع سوريا، تتضمن عقد منتدى للتنسيق بقيادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة دمشق يوم 17 نوفمبر الحالي.

ومن المقرر أن يركز المنتدى على الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تمهيداً لتنظيم مؤتمر استثماري أوروبي سوري موسع خلال عام 2027.

وتأتي هذه المبادرات استكمالاً لسلسلة من التحركات الدبلوماسية بين الجانبين، من أبرزها استئناف اتفاقية التعاون الموقعة عام 1978، وإطلاق أول حوار سياسي رفيع المستوى بين بروكسل ودمشق في مايو الماضي.

620 مليون يورو مساعدات أوروبية لسوريا
وفي إطار دعم مسار التعاون، خصص الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 620 مليون يورو، تعادل نحو 718 مليون دولار، للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2027.

ووفق الوثيقة، تستهدف الحزمة دعم المساعدات الإنسانية وبرامج التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بالتوازي مع التحركات الرامية إلى توسيع التعاون السياسي والتجاري والاستثماري بين دمشق وبروكسل.

وتعكس المقترحات الواردة في الوثيقة توجهاً أوروبياً نحو بناء إطار أوسع للعلاقات مع سوريا، يجمع بين الحوار السياسي ودعم التعافي الاقتصادي وتهيئة الظروف لجذب الاستثمارات، مع بقاء تنفيذ الخطوات المطروحة مرتبطاً بالمشاورات والتفويضات المطلوبة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

روسيا اليوم