العدل تحيل ملف أمجد يوسف إلى القضاء تمهيداً لمحاكمته في قضية مجزرة التضامن

انتهت فصول التحقيقات الأولية وبدأت الجدية القضائية؛ حيث انتقل ملف ‘أمجد يوسف’ رسمياً اليوم الأحد من وزارة الداخلية إلى مكتب النائب العام للجمهورية. هذه النقلة النوعية تمهد الطريق أمام تحريك دعوى الحق العام ومثول المتهم وشركائه أمام قاضي التحقيق، في مسارٍ أكدت وزارة العدل أنه لن يحيد عن مبادئ المحاسبة والعدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا.

أهمية القضية وسياقها التاريخي

تكتسب هذه القضية أهمية بالغة لارتباطها بمجزرة حي التضامن في دمشق التي وقعت في 16 نيسان 2013، وتُعد من أبرز الجرائم الموثقة بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام البائد.

وبرز اسم أمجد يوسف، وهو صف ضابط سابق في فرع المنطقة التابع لشعبة المخابرات العسكرية (الفرع 227)، كأحد المتهمين الرئيسيين إثر انتشار تسجيلات مصورة في عام 2022 وثقت عمليات إعدام جماعية لمدنيين وإلقاء جثثهم في حفرة جماعية وإحراقها لإخفاء المعالم.

مراحل التوقيف والملاحقة القضائية

أعلنت وزارة الداخلية في 24 نيسان 2026 إلقاء القبض على يوسف بعملية أمنية في سهل الغاب بريف حماة بعد أشهر من المتابعة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، أن العملية جاءت نتيجة تنسيق أمني دقيق لاستكمال التحقيقات.

وسبق للداخلية الإعلان في نيسان 2025 عن توقيف متورطين آخرين في المجزرة مع اعترافات بارتكاب عمليات قتل جماعي، بينما كشفت التسجيلات المصورة عن إعدام 41 شخصاً في إحدى الوقائع الموثقة.

وتندرج إحالة ملف يوسف ضمن جهود أوسع لملاحقة مرتكبي الانتهاكات، إذ سبق للنائب العام تحريك دعوى الحق العام في 30 تموز 2025 بحق رموز من النظام السابق، بينهم عاطف نجيب وأحمد بدر الدين حسون ومحمد الشعار وإبراهيم الحويجة، وإحالتهم إلى قاضي التحقيق.

ومع انتقال ملف أمجد يوسف إلى القضاء، تبدأ مرحلة قانونية جديدة وسط ترقب للأدلة الإضافية وتفاصيل دور الشركاء، بينما تمثل محاسبة المسؤولين تحدياً محورياً لتحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا وعائلاتهم.

شبكة شام