الحكم على قاض سوري بالسجن 8 سنوات بعد تجريمه بجنايتي الرشوة وصرف النفوذ

أعلنت وزارة العدل السورية، الثلاثاء، صدور حكم بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق قاضٍ سابق، بعد إدانته بجنايتي الرشوة وصرف النفوذ، إلى جانب فرض غرامة مالية عليه بقيمة 36 مليون ليرة سورية بالعملة الجديدة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الحكم جاء عقب عزل القاضي، الذي عُرّف بالأحرف الأولى من اسمه (م.أ.م)، وبعد أن رصد مجلس القضاء الأعلى مخالفات ذات طابع جزائي، ما أدى إلى تحريك الدعوى العامة بحقه وإحالته إلى المحاكمة أمام الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض.

وبحسب البيان، قضت المحكمة بسجنه مؤقتاً لمدة ثماني سنوات، وتغريمه المبلغ المذكور، إضافة إلى إخضاعه للحجر والتجريد المدني.
وأشارت الوزارة إلى أن المحكمة حجبت عنه الأسباب المخففة التقديرية، بسبب تعدد الأفعال المرتكبة وما اعتبرته مساساً بهيبة السلطة القضائية وعدم اكتراث بمكانتها.
وأكدت وزارة العدل استمرار جهودها لمكافحة الفساد داخل المؤسسات القضائية، مشددة على أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يسيء استخدام موقعه لتحقيق مصالح غير مشروعة.
وختمت بالتأكيد أن القضاء يجب أن يبقى موضع ثقة المواطنين وحصناً للعدالة والإنصاف، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوز يمس مكانته أو يضر بحقوق الناس.
RT