الاخبار

كاتس يتحدث عن انتظار الشرع هزيمة نتنياهو وتجهيزه قوات العشائر العربية والأمن والجيش السوري لهدف واحد

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، الرئيس السوري أحمد الشرع بالاستعداد لتنفيذ تحركات عسكرية جديدة ضد الدروز في سورية، مدعياً أن القوات السورية تنتظر نتائج الانتخابات الإسرائيلية قبل تحديد خطواتها المقبلة.
وجاءت تصريحات كاتس خلال مؤتمر انتخابي لحزب الليكود موجه إلى أبناء الطائفة الدرزية، إذ قال إن الشرع أعد العشائر العربية وهيأ قوات الأمن الداخلي والجيش السوري، على حد زعمه، لاستئناف التحركات التي اتهمه بالوقوف وراءها سابقاً.
وأضاف كاتس أن القيادة السورية تترقب نتائج الانتخابات الإسرائيلية، مدعياً أن هزيمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تشجع دمشق على مواصلة تحركاتها ضد الدروز. ولم يقدم التصريح، وفق المعلومات الواردة، أدلة مستقلة تثبت هذه الاتهامات.
نتنياهو يكشف تفاصيل اتصال مع الشرع
وفي المؤتمر نفسه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وصفه بأنه كان قصيراً وحاداً، مضيفاً أن ما وصفه بالمجزرة التي كانت تستهدف الدروز في سورية توقف بعد الاتصال.
وبحسب رواية نتنياهو، جرى الاتصال عقب قصف إسرائيل مبنى وزارة الدفاع السورية وتنفيذ ضربة في محيط القصر الرئاسي بدمشق في تموز 2025.
ويُعد هذا الإعلان، وفق ما ورد في التصريحات، أول كشف من نتنياهو عن محادثة مباشرة مع الشرع، الذي تولى السلطة أواخر عام 2024 عقب الإطاحة ببشار الأسد.
وتعهد نتنياهو أمام الحاضرين ببذل أقصى الجهود لحماية الدروز، في حين جاءت تصريحات كاتس في سياق سياسي وانتخابي مرتبط بمخاوف إسرائيل المعلنة بشأن أوضاع الطائفة داخل سورية.
خلافات مستمرة حول الوضع الأمني في سورية
وكانت أحداث السويداء قد شهدت أعمال عنف وانتهاكات اتُّهمت قوات موالية للشرع ومجموعات مسلحة متحالفة معها بارتكابها، وأسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، معظمهم من الدروز، بحسب ما ورد في التقارير المتعلقة بالأحداث.
وفي موازاة ذلك، تجري إسرائيل والحكومة السورية مناقشات بشأن التوصل إلى اتفاق أمني ينظم الوضع على الحدود.
وتطالب دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة العازلة التي سيطرت عليها إسرائيل عقب سقوط نظام الأسد، فيما ترفض الحكومة الإسرائيلية الانسحاب وفق الطرح السوري.
وتسلط التصريحات الإسرائيلية الضوء على استمرار التوتر بشأن الملف السوري، في وقت تبقى فيه الاتهامات المتعلقة بنوايا دمشق وتحركاتها العسكرية بحاجة إلى التمييز عن الوقائع المثبتة والمواقف السياسية المعلنة.
RT

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى