محكمة العدالة الانتقالية في سوريا تبدأ محاكمة 30 متهما بجرائم ضد السوريين
مع دوران عجلة المحاسبة وتثبيت دعائم دولة القانون، أعلن المسؤول في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، عن فتح ملفات 30 متهماً أمام محكمة الجنايات، في محاكمة تهدف إلى مساءلة المتورطين في جرائم وانتهاكات عهد النظام البائد.
تهم ثقيلة وتأجيل الجلسات
وأوضح مصطفى، في تصريح لصحيفة “الوطن”، أن هذه المرة الأولى التي يمثل فيها المتهمون أمام المحكمة، حيث وجهت لهم اتهامات تتنوع بين ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وضد المدنيين، إلى جانب ملاحقة المخبرين باعتبارهم شركاء في تلك الجرائم.
وأشار إلى أنه تقرر تأجيل جلسات المحاكمة لغالبية المتهمين إلى يوم 26 من الشهر القادم، مشدداً على استمرار المسار القضائي، ومؤكداً أن هناك ملفات إضافية تتضمن أسماء شخصيات شغلوا مناصب قيادية ومسؤولة في عهد النظام البائد باتت في طريقها للبت القضائي.
آلية عمل المحاكمات والدعوة للإبلاغ
وكان مصطفى قد بين في تصريحات سابقة أن محكمة الجنايات الرابعة الخاصة بالعدالة الانتقالية تعقد جلساتها بانتظام أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، بواقع 3 إلى 4 محاكمات يومياً.
ولفت إلى وجود فارين ومتوارين عن الأنظار جارٍ البحث عنهم، مجدداً نداء الهيئة للجمهور والمواطنين بضرورة إبلاغ الجهات المختصة فور توفر معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
تأتي هذه التطورات بعد إنشاء وزارة العدل نيابات عامة مخصصة للعدالة الانتقالية، بهدف استلام شكاوى المواطنين بحق المتورطين وتسريع الإجراءات القضائية المتعلقة بانتهاكات العهد السابق.
روسيا اليوم
