مشرعون أمريكيون يربطون دعم مشاريع في سوريا بتحديث قوانين العمل

أعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي عن تطلعات تشريعية لدعم تعافي الاقتصاد السوري، عقب إصدار المشرعين جين شاهين وجوني إرنست وجو ويلسون بياناً مشتركاً في 10 تشرين الأول يثمن جهود سوريا في تطوير تشريعاتها العمالية. وأكد البيان أن مواءمة القوانين المحلية مع حقوق العمال العالمية تعد ممراً إلزامياً لفتح الباب أمام تمويلات مؤسسة (DFC) الأمريكية، والتي يراها المشرعون حاسمةً لمساندة الشعب السوري في تشييد مستقبل مزدهر ومستقر بعد سنوات طوال من الحرب والديكتاتورية

ترحيب أمريكي بجهود وزارة العمل
ورحب المشرعون الأمريكيون بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، برئاسة الوزيرة هند قبوات، لإعادة صياغة وتحديث قانون العمل الموروث من العهد السابق، بالتعاون مع الخبراء والجهات الوطنية، معربين عن أملهم في إحالة مشروع القانون سريعاً إلى مجلس الشعب الجديد.

ولفت البيان إلى أن التشريعات الأمريكية تتيح لمؤسسة (DFC) تقديم الدعم الاستثماري في الدول التي تعتمد تشريعات تضمن الحقوق العمالية وتلتزم بتطبيقها، دون أن يتضمن البيان تخصيص مبالغ محددة أو الموافقة النهائية على مشاريع بعينها حتى الآن.

المطالب النقابية وتطوير التشريعات
ويأتي الحراك التشريعي بالتوازي مع مطالب يطرحها الاتحاد العام لنقابات العمال لتعديل القانون رقم 50 لعام 2004 الخاص بالعاملين في الدولة، والقانون رقم 17 لعام 2010 الناظم للقطاع الخاص والمشترك.

وأكد محمد حماد، أمين شؤون العمل في الاتحاد، أن المقترحات المرفوعة للوزارة تتجاوز تعديل الأجور لتشمل:

• توثيق عقود العمل وإلزام أصحاب العمل بتسليم نسخة للعامل.
• ربط الحد الأدنى للأجور بتكاليف المعيشة وإقحام آليات مراجعة دورية.
• ضمان الحماية التأمينية، والحماية من الفصل غير المشروع أو الإجراءات الانتقامية.
• رفع كفاءة التفتيش وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

وتظل الفرص الاستثمارية المرتقبة رهناً باستكمال المسار التشريعي والقرارات النهائية التي ستتخذها مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية بشأن شروط ومعايير دعم المشاريع في سوريا.

عنب بلدي