سجن سوري 7 سنوات وتغريمه 1.8 مليون دينار كويتي في قضية تزوير جنسية
تواجه الجرائم المتعلقة بالهوية الوطنية في الكويت أحكاماً قضائية صارمة، حيث أصدرت محكمة الاستئناف حكماً يقضي بإلزام مقيم من الجنسية السورية برد 600 ألف دينار كويتي وتغريمه ضعفها، إلى جانب معاقبته بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد ثبوت إدانته بتزوير ملف جنسيته وانتحال صفة مواطن كويتي.
تفاصيل الاتفاق والتبعية المادية
وتعود وقائع الجريمة إلى عام 1971، حينما أقدم والد المتهم على الاتفاق مع مواطن كويتي -توفي لاحقاً- لإدراج اسم ابنه ضمن ملف أسرته مقابل مبلغ مالي. ومكن هذا التزوير المتهم من استخراج وثائق رسمية كويتية والاستفادة من المزايا المالية والخدمية والتسهيلات التي تُمنح للمواطنين طوال العقود الماضية.
العمل في وزارة الدفاع والبلاغ الأسري
واستناداً إلى الصفة المزورة، تمكن المتهم من الالتحاق بالعمل العسكري في وزارة الدفاع الكويتية. وظلت الواقعة طي الكتمان حتى نشب خلاف بينه وبين أشقائه السوريين، مما دفعهم إلى التقدم ببلاغ رسمي للجهات الأمنية للتدخل وكشف أمره.
اعترافات المتهم وأحكام القضاء
وعلى إثر التحريات والبلاغ المقدم، ألقت مباحث الجنسية القبض على المتهم، وبمواجهته بالأدلة أقر بالواقعة تفصيلياً، معترفاً بعلمه التام بحقيقة وضعه القانوني المزور منذ عام 2000.
وبإحالة القضية إلى المحكمة، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها النهائي الذي ألزم المتهم برد الأموال التي تحصل عليها دون وجه حق وتغريمه ضعفيها، ليصل إجمالي المبالغ المطالب بسدادها إلى 1.8 مليون دينار كويتي، إلى جانب عقوبة السجن المقررة.
روسيا اليوم
