سوريا.. الحجز على ممتلكات وزير التربية السابق و52 شخصا من عائلته

أصدر القضاء السوري قرارات بالحجز الاحتياطي وتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية الأسبق في النظام السابق، عماد موفق العزب، وشملت القرارات عدداً من أفراد عائلته وشركائهم التجاريين، إضافة إلى فرض إجراءات احترازية تضمّنت المنع من السفر وتجميد التواقيع التجارية.

تفاصيل القرارات القضائية وقائمة المشمولين
أفادت تقارير إعلامية بأن الإجراءات القضائية طالت الوزير الأسبق عماد العزب وأشقاءه الخمسة، إلى جانب أفراد من عائلاتهم وشركاء مرتبطين بأنشطتهم التجارية، حيث شملت القوائم المرتبطة بهذه القرارات 52 شخصاً.

وتقضي القرارات بتجميد التصرف بكافة الأموال والممتلكات ومنع نقل ملكيتها، بالإضافة إلى تعليق التواقيع التجارية والمنع من السفر الصادر بحق المشمولين بالقائمة.

السجل المهني والأنشطة التجارية للعائلة
تولى عماد العزب حقيبة وزارة التربية في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2020، كما ترأس في وقت سابق هيئة “التميز والإبداع” و”الهيئة الوطنية للأولمبياد العلمي السوري”، وكان عضواً في مجلس الشعب.

من جهته، شغل شقيقه شفيق العزب عدة مناصب إدارية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أبرزها مدير عام الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، ومدير حماية الملكية التجارية والصناعية. وتتركز أنشطة بقية أفراد العائلة في قطاعات التجارة، الاستثمار العقاري، وتجارة السيارات، ووردت أسماء بعضهم في مشاريع عقارية بمدينة داريا في ريف دمشق.

سياق التحقيقات والطبيعة القانونية للإجراء
تأتي إجراءات الحجز الاحتياطي في إطار تحقيقات جارية بملفات مالية وإدارية، وهدفها التحفظ على الأموال والأصول لحين الانتهاء من التحقيقات وتحديد المسؤوليات القانونية بشكل نهائي.

يُذكر أن الحجز الاحتياطي يُعد إجراءً احترازياً ولا يعني ثبوت المخالفات أو الجرائم على الأشخاص المشمولين به، حيث تعتمد النتائج النهائية على ما تسفر عنه التحقيقات والقرارات القضائية اللاحقة.

روسيا اليوم