أسوأ جريمة احتيال في أستراليا نفذتها سيدة عربية.. هذه تفاصيلها

في قضية وُصفت بأنها الأسوأ من نوعها، واجهت سيدة عربية تبلغ من العمر 57 عاماً حكماً تاريخياً بالسجن سبع سنوات ونصف في سيدني، إثر تورطها في سرقة أموال مخصصة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. ووفقاً للقضاء الأسترالي، نجحت المدانة (أ. إ) في نهب ما يزيد عن 2.2 مليون دولار أسترالي من صندوق (NDIS) الحكومي، لتسجل عقوبتها المدة الأطول في تاريخ القضايا المرتبطة بالاحتيال على هذا البرنامج الفيدرالي.

تفاصيل الجريمة: أكثر من 1000 مطالبة مالية وهمية
وكشفت التحقيقات ومجريات المحاكمة أن المدانة قدمت أكثر من 1000 مطالبة مالية وهمية خلال العامين الماضيين، تحصلت من خلالها على مبالغ متفاوتة بدون وجه حق. وأكد الادعاء العام أن تلك المطالبات جرى تقديمها للحصول على مبالغ مخصصة لخدمات ودعم ذوي الإعاقة، تبين لاحقاً أنه لم يتم تقديمها إطلاقاً على أرض الواقع.

وأُدينت المتهمة بخمس تهم تتعلق بالاحتيال وعدم الأمانة بغرض الحصول على مكاسب مالية من الحكومة الفيدرالية، إضافة إلى تهمة حيازة وتداول عائدات جريمة تتجاوز قيمتها المليون دولار.

تحركات قوة المهام المشتركة لمكافحة الاحتيال
ويُعد هذا الحكم الصادر يوماً الـ20 من نوعه ضمن سلسلة الأحكام التي أثمرت عنها جهود “قوة المهام المشتركة لمكافحة الاحتيال”، والتي تأسست عام 2022 بقيادة مشتركة بين “وكالة التأمين الوطني للإعاقة” ووكالة “خدمات أستراليا” ومشاركة عدة جهات فيدرالية.

وتهدف هذه الفرقة الموحدة إلى ملاحقة عمليات الاحتيال المنظمة التي تستهدف البرامج الحكومية، وتعمل على حماية المساعدات الحكومية وضبط الخسائر التي يُقدر إجمالي الثغرات والاحتيالات المستهدفة لها بنحو 4 مليارات دولار أسترالي.

تفاصيل فترة العقوبة والإطلاق المشروط
وفقاً لحيثيات القرار الصادر عن المحكمة، ستكون السيدة العربية مؤهلة للحصول على إطلاق سراح مشروط بعد أن تقضي مدة أربع سنوات فعلية خلف الأسوار من إجمالي مدة العقوبة الصادرة بحقها. ورغم وجود 19 مديناً آخرين في قضايا مشابهة تم التعامل معها عبر قوة المهام المشتركة، إلا أن هذه القضية ظلت الأشد من حيث العقوبة، والأوسع نطاقاً من حيث حجم المطالبات الوهمية المنفذة.

العربية