واشنطن ترفع آخر قيود الأسلحة والتمويل العسكري المفروضة على سورية

ألغت الولايات المتحدة آخر قيدين كانا لا يزالان مفروضين على سورية بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، ويتعلقان بمبيعات الأسلحة والتمويل العسكري الخارجي.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإعفاء دخل حيز التنفيذ في 16 أيلول 2026، ونشر في السجل الفيدرالي تحت الوثيقة رقم 2026-18918.
ويشمل القرار إنهاء القيود التي كانت تمنع بيع المواد والخدمات الدفاعية لسوريا، بما فيها خدمات التصميم والبناء، إضافة إلى إصدار تراخيص لتصدير المواد المدرجة على قائمة الذخائر الأمريكية.
كما يشمل إنهاء القيود على التمويل العسكري الأجنبي لسورية بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
لا يعني إبرام صفقات أسلحة
ولا يعني القرار، بحد ذاته، إبرام صفقة أسلحة بين واشنطن ودمشق أو تقديم تمويل عسكري جديد لسورية، وإنما يزيل القيد القانوني الذي كان يمنع إجراء هذه المعاملات ضمن العقوبات المفروضة بموجب قانون عام 1991.
كما أن الخطوة لا تعني انتهاء جميع ضوابط التصدير الأمريكية المتعلقة بسورية، إذ تبقى أنظمة وقواعد أخرى تنظم تصدير المعدات والسلع والتكنولوجيا الأمريكية إلى البلاد.
خطوة ضمن مسار أوسع
ويأتي القرار بعد أن كانت واشنطن قد رفعت في وقت سابق معظم العقوبات التي فرضها القانون المذكور على سورية، مع الإبقاء على قيدي مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري، قبل أن تقرر وزارة الخارجية الأمريكية في آب الماضي إعفاء سورية منهما لأسباب قالت إنها مرتبطة بالمصلحة الأمنية الأمريكية.
وفي السياق ذاته، لا تزال بعض ضوابط التصدير التجارية قائمة.
وكان النائب الأمريكي جو ويلسون قد انتقد استمرار القيود على الصادرات إلى سورية، وقال إن بقاء هذه الضوابط يؤثر في قدرة الشركات الأمريكية على التصدير والاستثمار في السوق السورية، داعيا إلى تحديثها.
وبذلك، يفتح القرار مسارا قانونيا جديدا أمام إمكانية التعاملات الدفاعية والتمويل العسكري مع سورية، لكنه لا يلغي تلقائيا بقية أنظمة التصدير الأمريكية ولا يعني أن صفقات أو تمويلاً عسكرياً قد تم الاتفاق عليهما بالفعل.
RT