أحكام بالإعدام والسجن لمدانين بالتورط في أحداث الساحل السوري

قضت محكمة الجنايات العسكرية السورية، اليوم الخميس، بالسجن لمدة 20 عاماً بحق عنصر تتبع تبعيته لوزارة الدفاع بعد إدانته بجناية القتل القصد، مع احتساب مدة التوقيف الاحتياطي، وذلك لتورطه في أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل العام الماضي. كما أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام وآخر بالسجن المؤبد بحق متهمين اثنين من الموالين لنظام الحكم السابق.

وأعلن رئيس محكمة الجنايات العسكرية، زكريا بكار، داخل قاعة المحكمة، الحكم بالإعدام على المتهم الأول لإدانته بجنايات الاعتداء بهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والاشتراك في عصابة مسلحة بقصد مواجهة القوى العامة مما أسفر عن مقتل أكثر من شخصين. في حين جُرّم المتهم الثاني بجناية الاشتراك في عصابة مسلحة أُنشئت بقصد ارتكاب جنايات القتل والسلب والنهب، وعُوقب بالسجن المؤبد.

سياق المحاكمات وحصيلة الضحايا

وكانت جولات هذه المحاكمات قد انطلقت خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2025 في مدينة حلب بشمال سوريا، وشملت 14 متهمين؛ من بينهم سبعة أشخاص مُتهمين ببدء أعمال العنف تضم عسكريين سابقين من حقبة الأسد، بالإضافة إلى سبعة عناصر يتبعون لوزارة الدفاع في السلطات الانتقالية.

وتأتي هذه الأحكام عقب أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري وأودت بحياة نحو 1700 قتيل غالبيتهم الساحقة من الطائفة العلوية، استناداً إلى بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكانت لجنة تحقيق مكلفة من السلطات قد أعلنت في تموز/يوليو 2025 تحديد هوية 298 شخصاً يُشتبه بتورطهم في تلك الأحداث، مؤكدة تحققها من وقوع انتهاكات جسيمة تسببت في مقتل 1426 علوياً موثقين بالأسماء.

إرم نيوز