شركات التأمين الخاصة في سوريا أمام قرار جديد

باتت شركات التأمين الخاصة في سوريا ملزمة بتعديل شكلها القانوني والتحول إلى شركات مساهمة عامة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، وذلك بموجب قرار تنظيم جديد أصدرته هيئة الإشراف على التأمين ومنحها مهلة 18 شهراً لتسوية أوضاعها.

أهداف القرار وتأثيره على القطاع المالي

وأكد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، محمد يسر برنية، أن هذا القرار جاء عقب مناقشات مستفيضة لعدد من الموضوعات خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة.

وأوضح برنية أن التحول إلى شركات مساهمة عامة مدرجة يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حوكمة شركات التأمين الخاصة، ورفع قدرتها الاستثمارية على زيادة رؤوس أموالها، مما يساهم بشكل مباشر في دعم وتطوير قطاع التأمين المحلي.

وأضاف وزير المالية أن القرار سيعمل على زيادة حجم المعروض من الأوراق المالية في السوق المالية السورية، إلى جانب توسيع قاعدة الملكية بين المستثمرين.

المهلة الزمنية والتسهيلات الحكومية

وفقاً للقرار الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين، تم منح الشركات المعنية مهلة زمنية أقصاها 18 شهراً تبدأ من تاريخ صدور القرار، وذلك لتعديل أوضاعها القانونية والمالية والإدارية لتتفوق مع متطلبات الشكل القانوني الجديد.

وفي هذا السياق، أشار وزير المالية إلى أن الوزارة تتجه لنظر تقديم تسهيلات تتعلق بإعادة تقييم أصول شركات التأمين الخاصة، بما يضمن مرافقة عملية التحول المطلوبة وتسهيل تطبيقها بشكل سلس.

بزنس2بزنس