بعد احالة أوراقها للمفتي.. محكمة جنايات القاهرة تحكم بالإعدام شنقا لسارة خليفة

حبل المشنقة يلتف حول المنتجة سارة خليفة و11 آخرين في “قضية المخدرات الكبرى” عقب حكم رادع من جنايات القاهرة. الحكم جاء على خلفية لائحة اتهامات ثقيلة شملت قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي دولي لجلب وخلط وتصنيع المواد المخدرة التخليقية بغرض ترويجها، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة لحماية نشاطهم الإجرامي

إحالة المتهمين إلى مفتي الجمهورية

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت سارة خليفة و12 متهماً آخرين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم.

وواجهت سارة خليفة والمتهمون في القضية اتهامات تتعلق بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، وهي اتهامات تصل عقوبتها، وفقاً لما ورد في القضية، إلى السجن المؤبد طبقاً للقانون المصري.

كما واجهت سارة خليفة اتهاماً آخر يتعلق بتعاطي المخدرات، تصل عقوبته إلى الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وفقاً لمواد القانون المصري.

إحالة 28 متهماً إلى محكمة الجنايات

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة 28 متهماً، من بينهم سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات المختصة.

ونُسب إلى المتهمين تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بهدف تصنيعها بقصد الاتجار بها، إلى جانب اتهامات تتعلق بإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.

التحقيقات تكشف تفاصيل نشاط العصابة

كشفت التحقيقات، بحسب ما ورد في القضية، عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية تولى بعضهم قيادتها، بهدف تصنيع مواد مخدرة مُخلقة والاتجار بها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استوردوا المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، مع توزيع الأدوار بينهم، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام، فيما اضطلع آخرون بعمليات التصنيع، بينما تولى الباقون ترويج المواد المخدرة.

كما اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقراً لتخزين المواد وتصنيعها.

ضبط أكثر من 750 كيلوغراماً من المواد المخدرة

بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام تدخل في تصنيعها أكثر من 750 كيلوغراماً، وفقاً لما أسفرت عنه التحقيقات.

وفي ضوء نتائج التحقيق، أصدرت النيابة العامة عدداً من القرارات التي شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم.

كما تقرر إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين.

أدلة وشهادات في قرار الإحالة

استند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهداً، إلى جانب أدلة فنية ورقمية تضمنت محادثات وصوراً ومقاطع مرئية، قالت التحقيقات إنها توثق النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.

سكاي نيوز عربية