لا مكان لمقاتلات “حماية المرأة” في الجيش ومباحثات لدمجهن في الداخلية

في تطور جديد بملف إدماج القوى العسكرية في سوريا، أعلنت قائدة “وحدات حماية المرأة” نوروز أحمد، أن الرئاسة السورية رفضت دمج مقاتلاتها في صفوف الجيش. وأوضحت المسؤول الكردية لـ “رويترز” أن المباحثات انتقلت للبحث عن مسار بديل لإعادة التموضع والاندماج ضمن هيكلية وزارة الداخلية. وذكرت أحمد أن مساعي الوحدات للانضمام إلى القوات المسلحة كانت ترتكز على ما تمتلكه المقاتلات من خبرات قتالية عالية، تتيح لهن العمل ضمن لواء أو كتيبة منظمة وقادرة على تأمين نفسها.

مفاوضات مع وزارة الداخلية واقتراح للانضمام للقوات الخاصة

وأضافت القيادية الكردية أن هناك اتصالات وتنسيقاً يجري حالياً مع وزارة الداخلية للتوصل إلى صيغة تنظيمية تفضي إلى استمرار القوة داخل إطار مؤسسي، مع الحفاظ على تشكيل قتالي منظم يتماشى مع قدرات العناصر وطبيعة المهام الموكلة إليهن.

وبيّنت أحمد أن “وحدات حماية المرأة” تقدمت باقتراح رسمي يتضمن الانضمام إلى قوات العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، على اعتبار أن طبيعة مهام هذه القوات تتطابق بدرجة كبيرة مع المهارات الميدانية والمهنية التي تمتاز بها عناصر الوحدات.

في انتظار الرد الرسمي بشأن مصير 1500 مقاتلة

ذكرت نوروز أحمد أن القوة العسكرية للوحدات تضم حالياً أكثر من 1500 مقاتلة، لافتة إلى أن قيادة الوحدات طرحت تساؤلاً المباشر على مسؤولي وزارة الداخلية حول مدى إمكانية دمج التشكيل بالكامل ضمن الهيكل الجديد، ولا تزال في انتظار تلقي رد رسمي بهذا الشأن خلال الأيام القليلة القادمة.

وتأتي هذه التحركات والمشاورات الجارية في سياق النقاشات الموسعة حول وضع الآليات والأطر التنظيمية والقانونية المناسبة لدمج التشكيلات الأمنية والعسكرية القائمة ضمن مؤسسات الدولة السورية.

روسيا اليوم