قاضية أمريكية تبطل سياسة تعليق تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة

أبطلت قاضية فيدرالية أمريكية سياسة أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت تعلّق بموجبها إصدار تأشيرات الهجرة لمتقدمين من 75 دولة، معتبرة أن القرار يتجاوز الصلاحيات القانونية لوزير الخارجية ماركو روبيو.

وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارغاس، المعينة من قبل الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير الماضي “غير قانونية بشكل واضح”، وتتعارض مع قانون الهجرة الفيدرالي الذي يسحب صراحةً من وزير الخارجية سلطة التدخل في الإجراءات القنصلية المتعلقة بتأشيرات الهجرة.

وأضافت فارغاس في قرارها أن السياسة التي تحظر بصورة شاملة إصدار التأشيرات استناداً إلى جنسية مقدم الطلب “تمثل إلغاءً مباشراً لهذا النظام القانوني”.

وشمل تعليق إصدار التأشيرات، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير، متقدمين من دول في أمريكا اللاتينية بينها البرازيل وكولومبيا وأوروغواي، ودول في منطقة البلقان مثل البوسنة وألبانيا، إضافة إلى باكستان وبنغلاديش وعدد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.

وكانت وزارة الخارجية بررت القرار بالقول إن مواطني تلك الدول “من المرجح بدرجة كبيرة أن يصبحوا عبئاً على الدولة”، وأن يعتمدوا على موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية. ولم تصدر الوزارة، حتى الآن، تعليقاً على الحكم القضائي.

وجاء قرار فارغاس في إطار دعوى قضائية رفعتها منظمتا “الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة” و”المجتمعات الأفريقية معاً”، إلى جانب عدد من طالبي التأشيرات ومواطنين أمريكيين يرعون أفراداً من أسرهم في الدول المشمولة بالقرار.

وتتبنى إدارة ترامب سياسة متشددة تجاه الهجرة، تقول إنها تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي، في حين تتهم جماعات حقوقية الإدارة بانتهاك حرية التعبير وضمانات الإجراءات القانونية، وخلق بيئة غير آمنة، خصوصاً للأقليات العرقية التي أعربت عن مخاوفها من التمييز.

روسيا اليوم