تجاوزات في قطاع النفط بدير الزور.. مخالفات بملايين الدولارات وكف يد 9 مسؤولين
كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن مخالفات وتجاوزات وصفتها بالجسيمة في عدد من حقول النفط بمحافظة دير الزور، أسفرت عن كف يد 9 مسؤولين وإحالتهم إلى القضاء.
وقالت الهيئة في منشوراتها الرسمية، السبت، إن المخالفات طالت عمليات إنتاج النفط ونقله ومعايرته، إضافة إلى أعمال الصيانة والتعاقدات، مع رصد ثغرات في الإجراءات الرقابية ومؤشرات على وقوع أضرار بالمال العام.
وتشير التقديرات الأولية، بحسب الهيئة، إلى أضرار تتجاوز 8 ملايين دولار، ناجمة عن مخالفات مرتبطة بالتعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، ولا سيما في حقول المحافظة.
كما شملت التحقيقات عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة، والتي أظهرت فروقاً في الأسعار تقدر، وفق الأرقام الأولية، بنحو 20 مليون دولار.
وجاءت هذه النتائج بعد نحو ثلاثة أشهر من أعمال الرصد والتحقيقات الرقابية، بمشاركة 22 مفتشاً، أعقبتها جولة ميدانية قادها رئيس الهيئة، عامر العلي، في عدد من الحقول بدير الزور، بهدف التحقق من نتائج التحقيقات ومطابقة التقارير مع الواقع الميداني، بالتنسيق مع محافظ دير الزور ووزير الطاقة.
وأظهرت نتائج المطابقة الميدانية ملاحظات جوهرية تتعلق بإدارة وإنتاج بعض الآبار، وعمليات نقل النفط، وتنفيذ أعمال الصيانة والتعاقدات، ما دفع الهيئة إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبناءً على نتائج التحقيقات الأولية، أصدرت الهيئة قرارات بكف يد تسعة مسؤولين في حقول دير الزور، شملت مدير حقول دير الزور، ومدير نقل وتوزيع النفط في المنطقة الوسطى، ومشرف النقل في حقول دير الزور، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمشرفين ورؤساء دوائر الإنتاج وخدمات الآبار في حقول العمر والتيم والتنك.
كما وجهت الهيئة بفسخ عقود عدد من الشركات والمتعهدين والمتعاقدين مع قطاع النفط، على خلفية مخالفات وقصور في تنفيذ الأعمال والإخلال بمتطلبات النزاهة والالتزام التعاقدي، إلى جانب التوصية بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المتورطين ومواصلة التحقيق في ملفات أخرى كشفت عنها أعمال الرقابة.
وأكدت الهيئة أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار حماية المال العام ومعالجة مواطن الخلل ورفع كفاءة المؤسسات العامة، مشددة على أن المخالفات تتعلق بأشخاص محددين ولا تعكس أداء مؤسسات قطاع النفط أو عموم العاملين فيه، فيما يستمر العمل الرقابي لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وفي حزيران الفائت، بحثت الهيئة مع موفدة الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، الخبيرة الكرواتية ناتاشا نوفاكوفيتش، سبل تحديث آليات مكافحة الفساد وتطوير العمل الرقابي في سوريا، خلال لقاء في دمشق، وفق ما ذكرته وكالة “سانا”. وقال مدير التعاون الدولي في الهيئة، الدكتور محمد العطوي، إن الزيارة تستمر خمسة أيام، وتهدف إلى تشخيص واقع عمل الهيئة عبر الاطلاع على آليات العمل وعقد لقاءات مع رؤساء القطاعات والإدارات والمفتشين، للخروج بتوصيات وبرامج تدريبية تسهم في تطوير الأداء الرقابي وتعزيز كفاءة الكوادر.
تلفزيون سوريا
