لا قرار جديداً بشأن استيراد السيارات المستعملة في سورية

نفى مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، صدور أي قرار حكومي جديد يتعلق باستيراد السيارات المستعملة أو فرض قيود جديدة على سير السيارات القديمة في سورية.
وجاء النفي بعد انتشار تصميم عبر مجموعات ومنتديات مخصصة لتجارة السيارات، حمل شعار الجمهورية العربية السورية وترويسة توحي بأنه إعلان حكومي رسمي.
وزعم التصميم المتداول أن سورية ستسمح اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2027 باستيراد السيارات المستعملة من موديل 2016 وما فوق، مقابل رسم جمركي قدره 500 دولار فقط للسيارة المستعملة.
كما تضمن الادعاء المتداول معلومات عن منع السيارات المسجلة التي يقل موديلها عن عام 2005 من السير، وقصر السيارات المسموح لها بالحركة في دمشق وحلب على موديلات 2006 وما فوق.
وأشار التصميم أيضاً إلى أن القرار صدر بتاريخ 13 آب/أغسطس 2026، وأن السيارات التي تحمل أوراقاً مخالفة بعد هذا التاريخ ستكون عرضة للحجز.
الإعلان المتداول مزور
وبحسب منصة «تأكد»، فإن الادعاء المتعلق بصدور قرار رسمي جديد لاستيراد السيارات المستعملة وفرض قيود على السيارات القديمة غير صحيح.
وأوضحت المنصة أنها أجرت عمليات بحث باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالمعلومات المتداولة، لكنها لم تجد أي قرار رسمي أو مصدر حكومي موثوق يؤكد صدور مثل هذه التعليمات.
كما أظهر الفحص التقني للتصميم المتداول مؤشرات على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاجه.
وأكد مازن علوش، في تصريح للمنصة، أن الإعلان المتداول مزور، نافياً صدور قرار رسمي بالمواصفات التي وردت في المنشور.
اقتصاد