وزير الزراعة السوري يعلن خطة لتسويق فائض الحمضيات وتحويل المصرف الزراعي إلى بنك متخصص

كشف وزير الزراعة السوري باسل السويدان عن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى معالجة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وذلك خلال زيارة أجراها إلى محافظة طرطوس، حيث عقد اجتماعين مع المحافظ أحمد الشامي وممثلين عن الأسرة الزراعية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول لمشكلة فائض إنتاج الحمضيات، من خلال التفاوض مع شركات متخصصة في صناعة العصائر للاستفادة من الكميات الزائدة، بالتوازي مع فتح أسواق جديدة في الدول العربية والخارجية، وتعزيز نظام الزراعة التعاقدية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى معالجة العقبات المرتبطة بشحن المنتجات الزراعية.
وأشار السويدان إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تطوير قطاع البيوت المحمية والثروة السمكية، إلى جانب التوسع في استخدام أنظمة الري الحديث والطاقة الشمسية وتقنيات الزراعة الذكية، بهدف رفع الإنتاجية وتحقيق استدامة أكبر للقطاع.
وفيما يتعلق بالتمويل، أعلن الوزير عن تنسيق قائم مع وزارة المالية لتحويل المصرف الزراعي إلى بنك زراعي متخصص يقدم خدمات تمويلية أكثر كفاءة، إضافة إلى إعداد دراسة لإطلاق نظام للتأمين الزراعي، والعمل مع الصندوق السعودي للتنمية على تمويل مشاريع جديدة تخدم المزارعين.
وأكد السويدان أن الوزارة تواصل إعادة هيكلة عملها وتحديث التشريعات المنظمة للقطاع، مع التركيز على تحسين جودة مستلزمات الإنتاج الزراعي وتنظيم عمليات الاستيراد، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج ودعم المزارعين.
من جانبه، استعرض محافظ طرطوس أحمد الشامي أبرز التحديات التي تواجه المحافظة، وفي مقدمتها تسويق الحمضيات وإنتاج البيوت المحمية، إلى جانب أوضاع معاصر الزيتون، وضرورة حماية المنتج المحلي وتنظيم الاستيراد خلال مواسم الإنتاج.
كما طالب ممثلو الأسرة الزراعية بتوسيع التمويل الزراعي، وتنظيم عمل أسواق الهال، ودعم الجمعيات الفلاحية، وإعادة تشغيل المفرخ البحري لتنشيط قطاع الثروة السمكية، فيما أكد وزير الزراعة أن هذه الملفات ستكون ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
B2B