الادعاء في سوريا يطالب بإعدام عاطف نجيب شنقا ضمن 5 مطالب قدمت للقضاء

طالب الادعاء العام في سوريا، اليوم، بتنفيذ عقوبة الإعدام شنقاً بحق عاطف نجيب، ابن خالة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وذلك على خلفية تورطه في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري خلال فترة حكم النظام السابق.

منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا.. ومسؤولية مباشرة عن القمع
شغل عاطف نجيب سابقاً منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، حيث تحمل مسؤولية مباشرة عن الحملات القمعية والاعتقالات الجماعية التي شهدتها المحافظة منذ اندلاع الاحتجاجات في عام 2011، وكان على رأسها حادثة اعتقال أطفال درعا في مارس من العام نفسه، والتي تعتبر الشرارة الأولى للحراك الشعبي في سوريا، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

الجلسة الثامنة من المرافعات تحدد موعداً للحكم
وجاءت مطالب الادعاء خلال الجلسة الثامنة من مرافعات النيابة العامة، والتي شهدت أيضاً تقديم أقوال الدفاع والمرافعات الختامية، بالإضافة إلى الاستماع إلى أقوال المتهم الأخيرة. وحددت المحكمة الجلسة المقبلة بتاريخ 11 من أغسطس الجاري، والتي من المتوقع أن تشهد النطق بالحكم النهائي في القضية.

5 مطالب للادعاء العام بحق عاطف نجيف ورفاقه
قدم الادعاء العام 5 مطالب رئيسية إلى المحكمة، وفقاً لما نقلته الوكالة السورية، وتضمنت:

أولاً: تجريم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب
طالب الادعاء بتجريم المتهم عاطف نجيف ورفاقه بجناية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك من خلال ممارسة التعذيب الممنهج والحرمان من الحرية لمرات متكررة بحق المدنيين.

ثانياً: جرائم القتل العمد والتعذيب الشرس
شمل المطلب الثاني تجريمهم بجنايات القتل العمد والقتل القصد لعدة أشخاص، بالإضافة إلى القتل القصدي للأطفال دون سن الخامسة عشرة، والقتل المقترن بالتعذيب والشراسة، مما يعكس وحشية الأفعال المرتكبة.

ثالثاً: التحريض على القتل والتعذيب المفضي إلى الموت
طالب الادعاء بتجريمهم بجناية التحريض على القتل، وجناية التعذيب المفضي إلى الموت، نظراً للدور الذي لعبه المتهمون في إشاعة الرعب بين صفوف المدنيين.

رابعاً: إنزال أقصى العقوبات والإعدام شنقاً
أكد الادعاء على ضرورة إنزال أقصى العقوبات الجنائية الشديدة التي ينص عليها قانون العقوبات السوري والقواعد الدولية الآمرة، نظراً لخطورة الأفعال المرتكبة وتأثيرها الفادح على الضحايا والمجتمع، مطالباً بالحكم عليهم بالإعدام شنقاً.

خامساً: التعويض المدني الجابر للضرر
ألزم الادعاء المتهمين بالتكافل والتضامن بتقديم تعويض مدني جابر للأضرار المادية والمعنوية للجهة المدعية بالحق الشخصي، مع ترك تقدير قيمة التعويض للمحكمة الموقرة.

ترقب واسع للحكم المنتظر في 11 أغسطس
مع اقتراب موعد النطق بالحكم، تترقب الأوساط الحقوقية والشعبية في سوريا القرار القضائي المرتقب، في قضية تعتبر من أبرز محاكمات المسؤولين السابقين المتورطين في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، وتجسد مسار العدالة الانتقالية في البلاد بعد حقبة النظام المخلوع.

هاشتاغ