التمويل العقاري في سورية يستعد لمرحلة جديدة.. أول طلب ترخيص وتحديث للتشريعات

تتجه هيئة الإشراف على التمويل العقاري إلى إطلاق مرحلة جديدة لتطوير القطاع، بالتزامن مع الجهود الرامية إلى تنشيط الاقتصاد السوري وجذب الاستثمارات، حيث بدأت العمل على تحديث التشريعات الناظمة ودراسة أول طلب لترخيص شركة تمويل عقاري، إلى جانب تعزيز الرقابة وتنظيم مهنة التقييم العقاري.
وكشفت مدير عام الهيئة، انتصار ياسين، في تصريح لصحيفة الوطن، أن الهيئة تعمل على تطوير البيئة القانونية والتنظيمية للقطاع بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة، مؤكدة استمرارها في تنظيم أعمال التمويل العقاري والإشراف على الشركات العاملة ومنح التراخيص لخبراء التقييم العقاري.
تعديل القوانين الناظمة
وأوضحت ياسين أن الهيئة أعادت دراسة قانون التمويل العقاري رقم 15 بالتعاون مع الجهات المعنية، كما عملت على تحديث الدليل الإرشادي للتقييم العقاري ليتوافق مع التطورات التي يشهدها القطاع.
دراسة أول طلب لترخيص شركة
وأشارت إلى أنه لا توجد حالياً أي شركة تمويل عقاري مرخصة في السوق السورية، إلا أن الهيئة تلقت عدداً من طلبات الاستفسار والتأسيس، فيما يخضع أول طلب مبدئي للترخيص حالياً للدراسة وفق الإجراءات القانونية، في مؤشر على بدء اهتمام المستثمرين بهذا المجال.
512 خبير تقييم عقاري
وبيّنت أن عدد خبراء التقييم العقاري المرخصين بلغ خلال عام 2026 نحو 512 خبيراً موزعين على مختلف المحافظات، وينتمون إلى اختصاصات الهندسة المدنية والمعمارية والحقوق والاقتصاد.
وأضافت أن التعاون مع نقابة المهندسين أسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالخبراء، كما جرى اعتماد فروع النقابة مراكز لتدريب وتأهيل المقيمين العقاريين، بما يرفع مستوى الكفاءة المهنية ويحسن جودة أعمال التقييم.
رقابة على الخبراء
وأكدت ياسين أن الهيئة تتابع بشكل مستمر أعمال خبراء التقييم ومدى التزامهم بالتعليمات والنماذج المعتمدة، مشيرة إلى أن أي مخالفة أو شكوى يتم التعامل معها عبر إحالة الخبير إلى لجنة التأديب وفق أحكام القانون، لافتة إلى أن عدداً من الشكاوى أحيل بالفعل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تنسيق مع المصارف وقاعدة بيانات موحدة
وأوضحت أن الهيئة تواصل التنسيق مع المصارف العاملة في سوريا بصفتها الجهة الرقابية على التمويل العقاري، حيث تعتمد البنوك على خبراء التقييم المرخصين في جميع عمليات التمويل المضمونة بالعقارات.
كما تعمل الهيئة على استكمال قاعدة بيانات موحدة للتمويل العقاري بالتعاون مع المصارف، بهدف توفير معلومات دقيقة تساعد في تطوير القطاع وتحسين آليات الإشراف.
وأكدت ياسين استمرار التنسيق مع مصرف سوريا المركزي لاستكمال اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.
ويُنظر إلى تطوير التمويل العقاري باعتباره أحد المحاور الأساسية لدعم سوق العقارات، وتوسيع خيارات التمويل، وتعزيز الاستثمار، بما يخدم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سورية.
الوطن