5 مكاسب اقتصادية تنتظرها سوريا بعد الشطب من قائمة الإرهاب الأميركية

في تطور دبلوماسي واقتصادي غير مسبوق، شرعت الإدارة الأميركية في الإجراءات القانونية لشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة تحمل أبعاداً تتجاوز السياسة إلى آفاق اقتصادية قد تعيد تشكيل موقع البلاد على الخريطة الإقليمية والدولية. فبعد عقود من العزلة المالية والقيود التجارية، تبدو دمشق على موعد مع مرحلة جديدة قد تمنحها فرصة حقيقية لاستعادة جزء من قدرتها على جذب الاستثمارات والاندماج التدريجي في النظام المالي العالمي.

كيف انطلقت إجراءات الشطب؟ لقاء أنقرة الذي غيّر المسار
جاء الإعلان الرسمي بعد لقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة. وخلال اللقاء، وجّه ترامب رسالة إلى نظيره السوري أكد فيها أنه أوفى بوعده بإزالة العوائق التي تحول دون إعادة بناء سوريا، مشيراً إلى أن شركات أميركية كبرى أبدت استعدادها للاستثمار والمشاركة في مشاريع التعافي الاقتصادي.

وفي خطوة إجرائية محورية، أخطر الرئيس الأميركي الكونغرس ببدء إجراءات إلغاء التصنيف، لتنطلق بذلك فترة مراجعة تستمر 45 يوماً، يصبح بعدها القرار نافذاً ما لم تعترض عليه السلطة التشريعية.

ويستند القرار إلى ضمانات قدمتها الحكومة السورية بعدم دعم الإرهاب الدولي مستقبلاً، إلى جانب ما وصفته واشنطن بـ”التغييرات الإيجابية” والإجراءات الملموسة التي اتخذتها دمشق في مجال مكافحة الإرهاب.

عقود من التصنيف: لماذا كان هذا القيد مؤثراً بهذه الدرجة؟
يُعد التصنيف الأميركي، الذي أُدرجت سوريا بموجبه على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، أحد أكثر العوائق تأثيراً على الاقتصاد السوري، حتى بعد تخفيف جانب كبير من العقوبات الأميركية خلال الأشهر الماضية.

فبقاء اسم سوريا ضمن هذه القائمة كان يعني استمرار:

• القيود على التكنولوجيا الأميركية ومنع تصدير المعدات التقنية الحديثة.
• تشديد الرقابة على الصادرات والواردات مما أعاق حركة التجارة.
• حرمان دمشق من الاستفادة الكاملة من النظام المالي العالمي.
• إحجام المصارف والشركات الدولية عن التعامل مع السوق السورية خشية التعرض للمساءلة القانونية الأميركية.

مع إلغاء هذا التصنيف، تتراجع كل هذه المخاطر، وتنفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد السوري.

خمس مكاسب اقتصادية تنتظر سوريا بعد الشطب
1. استعادة ثقة المستثمرين الأجانب
إزالة التصنيف ستخفض بصورة كبيرة المخاطر القانونية والسياسية المرتبطة بالاستثمار في سوريا. فخلال السنوات الماضية، لم تكن العقوبات وحدها سبب عزوف الشركات الغربية، بل إن تصنيف “الدولة الراعية للإرهاب” كان يرفع كلفة التأمين والتمويل ويزيد من تعقيد إجراءات الامتثال القانوني.

مع زوال هذا العائق، تصبح البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية أمام الشركات الأميركية والأوروبية والخليجية، خاصة في قطاعات حيوية مثل:

• الطاقة والبنية التحتية.
• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• النقل والخدمات اللوجستية.
• الزراعة والصناعات الغذائية.

2. إعادة فتح قنوات التمويل الدولية
التصنيف الأميركي كان ينعكس مباشرة على تعامل المؤسسات المالية العالمية مع سوريا، إذ كانت المصارف الدولية تتجنب تنفيذ التحويلات أو تمويل المشاريع خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات أو قوانين مكافحة الإرهاب.

ومع إلغاء التصنيف، تتراجع هذه المخاطر، مما يفتح المجال أمام:

• تسهيل التحويلات المصرفية.
• خفض تكاليف التمويل.
• إعادة ربط البنوك السورية تدريجياً بالنظام المالي العالمي.
• وهو ما يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية تعافٍ اقتصادي مستدام.

3. تسريع مشاريع إعادة الإعمار
تحتاج سوريا إلى مئات المليارات من الدولارات لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة، وفق تقديرات دولية سابقة. ولن يكون ضخ هذه الأموال ممكناً دون مشاركة شركات عالمية ومؤسسات تمويل دولية وصناديق استثمار، وهي جهات كانت تتردد في دخول السوق السورية بسبب المخاطر المرتبطة بتصنيف الإرهاب.

مع إزالة هذا الحاجز، تتوسع فرص تنفيذ مشاريع في مجالات:

• الكهرباء والمياه.
• الطرق والموانئ.
• الإسكان وإعادة بناء المدن.
• ما ينعكس إيجاباً على خلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
• 

4. تنشيط التجارة الخارجية وإزالة القيود التكنولوجية
أدى التصنيف إلى فرض قيود صارمة على تصدير السلع التي تحتوي على نسبة من التكنولوجيا الأميركية، بما شمل معدات النفط والغاز والبرمجيات والآلات الصناعية المتقدمة، مما حدّ من قدرة سوريا على تحديث قطاعاتها الإنتاجية.

بعد الشطب، من المتوقع أن تصبح عمليات الاستيراد والتصدير أكثر سهولة، وأن تتوسع قدرة الشركات السورية على الوصول إلى المعدات والتقنيات الحديثة، الأمر الذي قد يسهم في:

• رفع الإنتاجية.
• تحسين تنافسية الصادرات السورية مستقبلاً.
• إعادة دمج سوريا في سلاسل التوريد الإقليمية.

5. تحسين التصنيف الائتماني والسمعة الدولية
الخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب لا يقتصر على إزالة قيود قانونية، بل يرسل أيضاً إشارة سياسية واقتصادية إلى الأسواق العالمية بأن المخاطر السيادية بدأت بالتراجع.

ويُتوقع أن يساعد ذلك في:

• استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• رفع اهتمام مؤسسات التصنيف الائتماني بمراجعة تقييم المخاطر الخاصة بسوريا.
• تشجيع الشركات متعددة الجنسيات على دراسة فرص الدخول إلى السوق السورية بعد سنوات طويلة من المقاطعة.

فرصة تاريخية بشروط.. تحديات ما بعد الشطب
في هذا السياق، يرى أستاذ الاقتصاد الدكتور حسن حزوري أن القرار يمثل “نقطة تحول اقتصادية قد تعيد دمج سوريا تدريجياً في الاقتصادين الإقليمي والدولي”، مشيراً إلى أن إزالة التصنيف، بالتوازي مع تخفيف العقوبات، ستسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل حركة التجارة والتمويل، واستعادة العلاقات الاقتصادية مع الأسواق العالمية.

لكن هذه المكاسب المحتملة لا تعني أن الطريق أصبح خالياً من التحديات، فحتى في حال اكتمال إجراءات الشطب، ستبقى عقوبات أميركية تستهدف أفراداً وكيانات محددة مرتبطة بالنظام السابق.

كما أن نجاح سوريا في استثمار هذه الفرصة سيظل مرهوناً بقدرتها على:

• تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومؤسسية شاملة.
• تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات البيروقراطية.
• تعزيز استقلالية القضاء وتطوير النظام المالي والمصرفي.
• ترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي.
• وهذه عوامل لا تقل أهمية عن إزالة القيود القانونية الأميركية.

لا يمثل شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب مجرد تعديل قانوني في السياسة الأميركية، بل قد يكون بداية مرحلة اقتصادية جديدة تعيد فتح أبواب التجارة والاستثمار والتمويل أمام البلاد بعد أكثر من أربعة عقود من العزلة.

غير أن تحويل هذه الفرصة إلى واقع اقتصادي ملموس سيعتمد في النهاية على قدرة الحكومة السورية على بناء بيئة أعمال أكثر شفافية وتنافسية، وإقناع المستثمرين بأن التحول السياسي ترافقه إصلاحات اقتصادية مستدامة، تضمن أن تتحول الوعود إلى استثمارات، والاستثمارات إلى نمو وفرص عمل وتعافٍ اقتصادي طويل الأمد.

الحل نت