ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير المقهى بدمشق إلى 10 قتلى و21 جريحاً

في حادثة هزت العاصمة السورية، كشفت مصادر رسمية عن حصيلة جديدة ومؤلمة للتفجير الذي وقع أمس قرب مبنى القصر العدلي بدمشق، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى 10 قتلى و21 مصاباً، في مشهد أعاد إلى الأذهان موجات العنف التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، لكن هذه المرة كان المستهدفون من رجال القانون في صدارة المتضررين.

تفاصيل الانفجار وتوقيته
وقع الانفجار في مقهى “المشيرية” الواقع في شارع النصر، على مقربة من سوق الحميدية التاريخي والقصر العدلي، وهو موقع حيوي يكتظ بالمارة والرواد طوال اليوم. ورجحت التحقيقات الأولية أن العبوة الناسفة المستخدمة كانت بدائية الصنع، بوزن يقارب الكيلوغرام الواحد، ولكن إضافة الشظايا المعدنية إليها زاد من فداحة الأثر، مما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة في المكان.

استنفار أمني وتحقيقات مكثفة
بمجرد وقوع الانفجار، هرعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقاً محكماً لمنع الاقتراب من منطقة الانفجار وضمان عدم وقوع إصابات إضافية. وبدأت فرق الأدلة الجنائية على الفور عمليات رفع البصمات وجمع العينات والشظايا، في محاولة للوصول إلى الفاعلين وكشف ملابسات الجريمة في أسرع وقت ممكن.

شهادات شهود عيان.. امرأة في قلب الحدث
كشفت وسائل إعلام محلية نقلت عن شهود عيان كانوا يتلقون العلاج في المستشفى عقب الحادثة، أنهم لاحظوا امرأة تحمل كيساً كبيراً لدى دخولها المقهى، ووضعته في الموقع الذي وقع فيه الانفجار بعد دقائق. وأثارت هذه الرواية حالة من الترقب حول هوية المنفذة ودوافعها، مع بقاء التحقيقات مفتوحة للتثبت من هذه المعلومات وربطها بالأدلة المادية الموجودة.

الخسائر الأكبر بين صفوف المحامين
كشفت النقابة العامة للمحامين في سوريا، وعلى لسان نقيبها محمد علي الطويل، أن الحصيلة تضمنت سقوط 6 محاميين بين القتلى وإصابة 7 آخرين، نظراً لأن المقهى المستهدف يعد مقصداً يومياً للعديد من القضاة والمحامين والمشتغلين في الحقل القانوني. هذا التخصيص غير المباشر للفئة القانونية أثار تساؤلات عدة حول الدافع وراء اختيار هذا الموقع بالتحديد.

موقف القضاء: لن نثني
من جانبه، خرج المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، بتصريح حازم أكد فيه أن التحقيقات مستمرة وبوتيرة عالية لضبط جميع المتورطين في هذه الجريمة، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم. وشدد القاضي على أن هذا العمل الإجرامي لن يثني رجال القضاء عن أداء مهامهم، ولن يعطل مسيرة العدالة في البلاد، معتبراً أن استهداف المحامين والقضاة هو استهداف للدولة ومؤسساتها.

روسيا اليوم