المغرب يطيح بهولندا ويتأهل لدور 16 من نهائيات كأس العالم

في خطوةٍ وصفتها الأوساط الاقتصادية بالاستراتيجية، شرعت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، اليوم الاثنين، في تفعيل أطر التكامل التجاري مع أبوظبي، عبر إصدار قرار رسمي بتشكيل الجناح السوري لمجلس الأعمال السوري – الإماراتي، وذلك في إطار مساعي دمشق لفتح آفاق أوسع للاستثمار الخليجي ودعم وثيقة التعاون الثنائي بين البلدين.

وحسب القرار الصادر، فقد جرى الاعتماد على هيكل قيادي جديد لتمثيل الجانب السوري في المجلس، حيث أوكلت رئاسته لعبد الرحمن نجيب ددم، بينما أسند منصب نائب الرئيس لكل من بشار محمد تيسير سمحة ومحمد ماهر الدهش، إلى جانب تعيين عدنان محمد عبد الحملي مديراً تنفيذياً، وتولي جميل أحمد عقرين مهام أمانة السر العامة للمجلس.

وشدد القرار على أن هذه التشكيلة ستكون الممثل الشرعي والوحيد للجانب السوري داخل مجلس الأعمال المشترك، على أن تلتزم كلياً باللوائح التنظيمية والنظام الأساسي المعتمد لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، والذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد والصناعة.

كما أوضح البيان أن تنسيق عمل هذا المجلس الجديد وإدارته سيكون عبر المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة، الذي يتولى ضمان انسجام أنشطته مع باقي المجالس القطاعية ومع الأولويات الاقتصادية الكبرى التي ترسمها الدولة، مؤكداً أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره، مع تعميمه على جميع الجهات المعنية للمباشرة في تنفيذ مقتضياته.

يأتي هذا التطور التشريعي بعد أيام من لقاءات رفيعة المستوى جمعت الرئيس السوري أحمد الشرع بعدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين في قصر الشعب بدمشق خلال الشهر الماضي، حيث جرى خلالها استعراض مكامن الجذب الاستثماري في السوق السورية، خصوصاً في قطاعات إعادة الإعمار، والبنية التحتية، والسياحة، والخدمات المالية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”، ركّزت تلك المباحثات على تسهيل الإجراءات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال لجذب رؤوس الأموال الإماراتية، بما يسهم في بناء شراكات طويلة الأمد تنعكس إيجاباً على دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات الحيوية.

عربي 21