مصري تسبب في إصابة زوجته بالإيدز وهذا ما حكمت به المحكمة!
في قضية هزت الرأي العام المصري وأثارت جدلاً واسعاً حول المسؤولية الجنائية والأخلاقية في العلاقات الزوجية، أصدرت محكمة جنح مستأنف قسم المعادي، اليوم السبت، حكماً قضائياً نهائياً بحبس زوج لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى وضعه تحت المراقبة لمدة عام، بعد إدانته بالتسبب في نقل عدوى فيروس الإيدز إلى زوجته، وإهماله المتعمد في إخفاء مرضه عنها طوال فترة زواجهما.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى زواج فتاة من أسرة مستقيمة الحال بشاب كان يبدو طبيعياً، لكنها لم تكن تعلم أنه حامل لفيروس “إتش آي في” نتيجة ممارساته الجنسية المنحرفة، وظل المرض خفياً عنها حتى أنجبت طفلها الأول، لتبدأ بعدها معاناتها الصحية بأعراض غامضة، ليفاجأ الأطباء بعد سلسلة من الفحوصات بأنها مصابة بالإيدز، وهو ما كان بمثابة صدمة قاسية لها ولأسرتها.
ومع تقدم التحقيقات، كشف التقرير الطبي أن الزوج هو المصدر الوحيد للعدوى، حيث أكد بشكل قاطع أنه نقل الفيروس إلى زوجته نتيجة سلوكه غير المسؤول وإهماله في اتخاذ أي تدابير وقائية أو إخبارها بوضعه الصحي، مما جعلها ضحية لجهلها الكامل بمرضه طوال فترة العشرة.
ووجهت النيابة العامة للزوج تهماً جسيمة، كان أبرزها “الشروع في القتل”، لكن المحكمة عدلت الوصف القانوني للفعل إلى تهمتي “ممارسة الفجور” و”الإصابة الخطأ”، استناداً إلى تقارير طبية وقانونية أثبتت أنه تسبب بخطئه ورعونته وإهماله في إيذاء زوجته ونقل العدوى إليها، دون أن يكون هناك قصد جنائي مباشر بإنهاء حياتها.
وبعد نظر القضية، قضت المحكمة بحبس المتهم عاماً واحداً مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى، وعاماً آخر مع الشغل والنفاذ والمراقبة لمدة عام عن التهمة الثانية، في حكم اعتبرته أوساط حقوقية وقانونية رسالة رادعة لكل من يخفي أمراضاً معدية عن شريك حياته، ويعرض صحته وسلامته للخطر دون أدنى مسؤولية.
العربية نت
