الأمم المتحدة: خطاب الكراهية يهدد التماسك الاجتماعي في سوريا ويقوض جهود بنائها

كشف نائب المبعوث الأممي إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، عن موقف الأمم المتحدة الداعم للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية الجديدة في ملفي العدالة الانتقالية ومكافحة الإرهاب، لكنه في الوقت نفسه وجه تحذيراً صارماً من تنامي خطاب الكراهية والدعوات الانفصالية التي تهدد النسيج الاجتماعي ووحدة الأراضي.

وأكد كوردوني في كلمته أن المنظمة الدولية تركز جهودها على مساعدة الحكومة والشعب السوري في تجاوز العقبات الماثلة والانطلاق نحو مستقبل أكثر استقراراً وشمولية، وقال: “نحن ندعم خطوات الحكومة لتحقيق العدالة الانتقالية ومعالجة ماضي القمع بسرعة، ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم بحق السوريين، وإن محاكمة عاطف نجيب وغيره من المتهمين تمثل دليلاً ملموساً على الالتزام بالمساءلة والإجراءات القانونية”.

وأضاف أن خطاب الكراهية الذي تصاعد مؤخراً يشكل خطراً حقيقياً على التماسك الاجتماعي ويعيق مساعي البناء، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تعمل بالتنسيق مع الحكومة ومكونات المجتمع المدني لوضع آليات للحد من هذه الظاهرة.

وفيما يخص الملف الأمني، أشار كوردوني إلى إحراز تقدم ملموس في تنفيذ اتفاق الاندماج بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مرحباً بعودة النازحين إلى منطقة عفرين، وحث الأطراف على مواصلة تنفيذ الاتفاق بما يخدم الوحدة الوطنية، لكنه عبر في الوقت نفسه عن قلقه البالغ من الدعوات الانفصالية في محافظة السويداء، معتبراً أنها “تهديد مباشر لوحدة سوريا”، وداعياً إلى فتح حوار جاد وبناء ثقة بين الأطراف المختلفة للحفاظ على سلامة التراب الوطني.

وانتقل كوردوني إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، حيث استنكر التوغل شبه اليومي للقوات الإسرائيلية في مناطق سورية واحتجازها لمواطنين، مجدداً دعوته للالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والإفراج الفوري عن الموقوفين تعسفياً، واحترام سيادة سوريا الكاملة.

وفي ختام حديثه، أشاد نائب المبعوث الأممي بالجهود السورية في مكافحة الإرهاب، مثنياً على التعاون المستمر مع الشركاء الإقليميين في هذا المجال، وذلك في وقت تواصل فيه الحكومة السورية جهودها المضنية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن، وسط تحديات إنسانية واقتصادية معقدة، مدعومة بمساع دولية لتسريع التعافي المبكر وعودة النازحين.

سبوتنيك عربي