النائب العام: إجراءات لمنع فرار المشتبه بهم وتعزيز العدالة الانتقالية في سوريا
أصدر النائب العام للجمهورية العربية السورية، القاضي حسان التربة، توجيهات قضائية جديدة تهدف إلى تعزيز مسار العدالة الانتقالية، حيث تشمل هذه التوجيهات إجراءات صارمة لمنع المشتبه بهم من مغادرة الأراضي السورية، إلى جانب إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق الفارين، مع تفعيل آليات التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية.
وفي تصريحات خاصة لوكالة “سانا” يوم الأربعاء الماضي، أوضح القاضي التربة أن وزارة العدل تواصل جهودها الحثيثة في ملاحقة المتورطين في الانتهاكات السابقة، مؤكداً أن مسألة المحاسبة تأتي في صدارة أولويات المرحلة الحالية لتحقيق العدالة الانتقالية المنشودة في سوريا.
وأضاف التربة أن الوزارة تنسق بشكل مكثف مع وزارة الداخلية، والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والهيئة الوطنية للمفقودين، بهدف ملاحقة كل من تثبت إدانته بارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، وإحالة ملفاتهم إلى القضاء، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة تشمل أيضاً وضع آليات تمنع المطلوبين من مغادرة البلاد، وإصدار نشرات بحث دولية بحق الهاربين.
القضاء السوري هو المرجع الأساسي
وأكد النائب العام أن النيابة العامة تعمل على تفعيل مذكرات التوقيف الصادرة عبر الإنتربول، والاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والدولية، وكافة الوسائل الدبلوماسية المتاحة، بهدف تسليم المطلوبين إلى السلطات القضائية السورية لمحاكمتهم وفق الأصول القانونية.
كما شدد التربة على أهمية توفير الحماية القانونية والنفسية للشهود، وتشجيعهم على الإدلاء بشهاداتهم بكل أمان، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، لتقديم الدعم التقني والتدريب المتخصص وبناء القدرات، بما يسهم في دعم مسار العدالة الانتقالية وتحقيق متطلباته على أرض الواقع.
