مصر تنشئ منطقة صناعية في سوريا.. وتركيز على مشاريع الإنتاج وإعادة الإعمار

في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تتجه مصر إلى تعزيز وجودها الاستثماري في سوريا من خلال دراسة إنشاء منطقة صناعية متكاملة، تهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية والمساهمة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار خلال المرحلة المقبلة.

لماذا المنطقة الصناعية الآن؟ قراءة في التوقيت والأهداف
يأتي المشروع في توقيت حساس تمر به سوريا، حيث تزداد الحاجة إلى مشاريع تنموية تعيد تشغيل عجلة الإنتاج وتوفر فرص عمل حقيقية. ومن هنا، تبرز الرؤية المصرية كخيار استراتيجي يقوم على الخبرة الصناعية المتراكمة، لا مجرد المساعدات الإغاثية.

القطاعات المستهدفة.. غذاء، نسيج، وبناء
كشف هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة مجمع مصر الصناعي، عن القطاعات التي سيركز عليها المشروع المقترح، والتي تشمل:

• الصناعات الغذائية لتأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي.
• الصناعات النسيجية التي تمثل ركيزة مهمة في الاقتصادين المصري والسوري.
• الصناعات الزراعية التي تستثمر المزايا الطبيعية في البلدين.

صناعات إعادة الإعمار، وهي الأكثر إلحاحاً في المرحلة الحالية، وتشمل مواد البناء، والبنية التحتية، ومستلزمات التشييد.

وأكد حسين أن إنشاء مدن صناعية متخصصة يُعد من أبرز متطلبات المرحلة القادمة، لما توفره من بيئة متكاملة للاستثمار والإنتاج.

مباحثات مرتقبة مع الحكومة السورية
وعلى هامش مشاركته في الدورة الرابعة والعشرين من معرض بيلدكس الدولي، أوضح حسين أن الفترة القادمة ستشهد انطلاق مباحثات رسمية مع الجهات الحكومية السورية؛ لبحث آليات إطلاق مشاريع صناعية مشتركة، في ظل وجود فرص استثمارية كبيرة واعدة في السوق السورية، خاصة مع انفتاح البلاد تدريجياً على التعاون الإقليمي.

الموقف الرسمي المصري: تعاون اقتصادي شامل
من جانبه، شدد محمد عمر عبد العزيز الفقي، القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، على تطلّع القاهرة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا، مع تركيز خاص على ملف إعادة الإعمار.

وأشار الفقي إلى أن معرض بيلدكس ليس مجرد فعالية استعراضية، بل منصة حقيقية لربط المستثمرين، وبناء شراكات صناعية وتجارية جديدة، مع دخول سوريا مرحلة التعافي والنهوض.

ما الذي يعنيه هذا المشروع لسوريا؟
إذا تم تنفيذ المنطقة الصناعية المصرية، فإنها قد تُحدث نقلة نوعية على عدة مستويات:

• نقل خبرات صناعية متراكمة من السوق المصري إلى السوق السوري.
• خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
• تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تعزيز الإنتاج المحلي.

فتح الباب أمام استثمارات عربية أخرى، خاصة مع نجاح النموذج المصري في منطقة تشهد تحديات مماثلة.

روسيا اليوم