مدير الرقابة الداخلية في الشركة السورية للبترول شهادته “صف تاسع”
كشف مصدر مطلع لـ”زمان الوصل” أن المؤهل العلمي لمدير الرقابة الداخلية في الشركة السورية للبترول، فواز حجازي، لا يتجاوز شهادة التعليم الأساسي (الصف التاسع)، مما أثار انتقادات حادة حول معايير اختيار القيادات في مواقع رقابية حساسة.
مهام ضخمة.. ومؤهل متواضع
ورغم محدودية التأهيل الأكاديمي، فإن مهام حجازي تشمل:
- الإشراف على تدقيق العقود النفطية الكبرى
- مراجعة الإنفاق المالي للشركة
- متابعة التحقيقات الإدارية في شركة تُعتبر عصب الاقتصاد السوري
هذا التباين بين متطلبات المنصب (الذي يحتاج عادةً خبراء في المالية والقانون والتدقيق) والمؤهل المتاح (شهادة تاسع) يُثير تساؤلات مشروعة حول جدية الرقابة على المال العام.
هل تتحول الرقابة إلى أداة شكلية؟
وفقًا للمصدر، فإن هذا التعيين يثير مخاوف من:
- تحول جهاز الرقابة الداخلية إلى أداة شكلية تفتقر للخبرة الفنية والقانونية
- عدم القدرة على مواجهة الفساد في واحدة من أهم شركات النفط السورية
- تجاوز معايير الكفاءة التي تفرضها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مما يعرض الشركة للمساءلة
اقتصاد تحت الضغط.. ورقابة “بلا أسنان”
يأتي هذا الجدل في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من ضغط هائل، وتُعتبر الشركة السورية للبترول شريانًا حيويًا لتأمين المشتقات النفطية والموارد المالية.
غياب الرقابة الفعالة قد يعني، وفق مراقبين:
- هدرًا للمال العام دون رادع
- عقودًا غير مدققة بشكل مهني
- إفلاتًا من المساءلة للمتجاوزين
الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.. بين النص والتطبيق
ورغم أن القانون يمنح الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش صلاحيات واسعة لمراقبة أداء الوحدات الاقتصادية، فإن تعيين شخص بلا مؤهل جامعي في موقع تدقيق عقود نفطية يُعد سابقة خطيرة، تضع الهيئة نفسها أمام اختبار حقيقي: هل ستتحرك لتصحيح هذا الخلل أم ستكتفي بالتقارير الشكلية؟
زمان الوصل
