فضيحة عقارية تهز الأسرة الملكية البريطانية

أثار تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة المالية البريطانية موجة واسعة من الجدل بعد كشفه تفاصيل تتعلق باستفادة الأمير السابق الأمير أندرو من تأجير عقارات تابعة للتاج البريطاني من الباطن، في الوقت الذي كان يشغل فيه مقراً ملكياً كبيراً مقابل إيجار رمزي.
وبحسب التقرير، حصل أندرو عام 2003 على حق استثمار ملايين الجنيهات الإسترلينية في ترميم قصر “رويال لودج”، مقابل شروط إيجار ميسرة، مع منحه صلاحية إعادة تأجير عدد من المنازل التابعة للمجمع العقاري، ما أتاح له تحقيق عوائد مالية خاصة أثارت تساؤلات حول آليات الرقابة والمتابعة.

ولم يكشف التقرير حجم الإيرادات التي حققها الأمير السابق من عمليات التأجير، الأمر الذي دفع عدداً من النواب والجهات الرقابية إلى المطالبة بإجراء تحقيق أوسع حول إدارة العقارات الملكية وآليات الاستفادة منها.
كما سلط التقرير الضوء على ترتيبات سكنية أخرى تخص أفراداً من الأسرة الملكية البريطانية، ما أعاد الجدل بشأن الامتيازات العقارية والمالية الممنوحة لبعض أفراد العائلة المالكة.
ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الحسابات العامة في البرلمان البريطاني تحقيقاً رسمياً خلال الأسابيع المقبلة لمراجعة عقود إيجار العقارات التابعة للتاج، والتأكد من تحقيق أفضل عائد ممكن للخزينة العامة.
في المقابل، أكد قصر باكنغهام التزامه الكامل بالشفافية والتعاون مع الجهات الرقابية، مشدداً على أن جميع العقود أُبرمت وفق تقييمات مهنية وإجراءات قانونية معتمدة.
اندبندت عربية