اتحاد غرف التجارة يفعّل لجان الضرائب والجمارك والتجارة الداخلية لدعم بيئة الأعمال

اتخذ اتحاد غرف التجارة السورية خطوة جديدة لتعزيز دوره في تطوير البيئة الاقتصادية، عبر تفعيل لجنتي الضرائب والجمارك والتجارة الداخلية وتحديد مهامهما بشكل واضح، في إطار جهود تهدف إلى معالجة العقبات التي تواجه القطاع التجاري وتحسين آليات العمل في الأسواق المحلية.
ويأتي هذا التوجه ضمن مساعٍ أوسع لتحديث التشريعات والإجراءات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم استقرار الأنشطة التجارية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.
وتضع لجنة الضرائب والجمارك في مقدمة أولوياتها دراسة الأنظمة الضريبية والجمركية المعمول بها حالياً، والعمل على اقتراح تعديلات تسهم في تحقيق مزيد من العدالة والشفافية، مع تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء التي تؤثر في حركة التجارة والاستثمار.
كما ستعمل اللجنة على رفع مستوى الوعي بالأنظمة الضريبية والجمركية وإعداد دراسات متخصصة لقياس أثر الرسوم والضرائب على النشاط الاقتصادي، فضلاً عن متابعة الملفات المتعلقة بالمخالفات والتسويات الجمركية بهدف الوصول إلى حلول أكثر كفاءة ومرونة.
وفي المقابل، ستتولى لجنة التجارة الداخلية متابعة أوضاع الأسواق المحلية والعمل على ضمان استقرارها وتوفير السلع الأساسية، من خلال مراقبة حركة العرض والطلب ودراسة المشكلات التي تؤثر في توافر المواد أو تذبذب الأسعار.
وتشمل مهام اللجنة أيضاً اقتراح حلول للحد من الاحتكار والممارسات التجارية الضارة، وتعزيز إجراءات حماية المستهلك، إضافة إلى تطوير آليات الرقابة وتنظيم النشاط التجاري بما يحقق توازناً أكبر في الأسواق.
كما ستسهم اللجنة في إعداد خطط ومبادرات لتعزيز الأمن السلعي وتحسين قدرة الأسواق على التعامل مع الأزمات والاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد، بما يخفف من آثارها على المواطنين والقطاع التجاري.
وأكد عضو غرفة تجارة دمشق عدنان إبراهيم أن تفعيل اللجان التخصصية يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن القرارات الاقتصادية تكون أكثر فاعلية عندما تستند إلى دراسات واقعية تنطلق من احتياجات السوق والمشكلات التي تواجه المستثمرين والتجار.
وأضاف أن دور هذه اللجان سيكون محورياً في تطوير التشريعات الاقتصادية وتحسين الإجراءات الإدارية، إلى جانب دعم عملية صنع القرار من خلال تقديم رؤى ومؤشرات دقيقة تساعد الجهات المعنية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية بكفاءة أكبر.
الوطن