استملاك أموال 22 عائلة دمشقية: شكوى تطالب بإلغاء مرسوم مصادرة أملاك “البساتنة والدسوقي والجلاد”
تقدّمت 22 عائلة دمشقية، على رأسها آل “أبو النصر البساتنة”، بطلب رسمي لرفع قرار الاستملاك عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة، والتي كانت قد صودرت بموجب مرسوم صادر عن النظام السابق.
مرسوم رقم 23 لعام 1965.. أداة عقاب تعود للواجهة
تعود جذور القضية إلى المرسوم رقم 23 الصادر عام 1965، والذي نفّذته سلطات نظام بشار الأسد فعلياً في عام 2016. طالت المصادرة آنذاك عائلات دمشقية عريقة ومعروفة، من أبرزها:
- البساتنة
- الدسوقي
- الحبال
- الجلاد
- الرباط
- دياب
- سلو
- مراد
- رمضان
“معارضة أهداف حزب البعث” كذريعة قانونية
جاءت العقوبات بأثر رجعي، بحجة أن هذه العائلات كانت تعارض أهداف حزب البعث، وبسبب مشاركتها في مظاهرة المسجد الأموي الشهيرة عام 1982. ووفقاً للشكوى المقدمة، فإن تهمة “معارضة أهداف حزب البعث” استُخدمت كذريعة قانونية تعود جذورها إلى الصراع السياسي والاقتصادي بين السلطة العسكرية والنخبة التجارية التقليدية في سوريا.
أهداف المرسوم: تجريد البيوتات الدمشقية من نفوذها
صدر المرسوم رقم 23 في الستينيات تحت شعارات اشتراكية، بهدف تجريد البيوتات الدمشقية من نفوذها الاقتصادي. لكنه تحول لاحقاً إلى أداة للعقاب الجماعي والاقتصادي، خاصة بعد احتجاجات المسجد الأموي عام 1982.
لماذا تأخر التنفيذ حتى 2016؟
رغم صدوره عام 1965، لم يُنفَّذ المرسوم فعلياً إلا في عام 2016. ووفقاً للمعلومات الواردة في الشكوى، فإن التأخير كان متعمداً بهدف:
- وضع يد النظام السابق على عقارات وأراضٍ استراتيجية في دمشق ومحيطها.
- تسييل هذه الممتلكات لصالح شبكات النفوذ الجديدة التابعة للنظام.
مطالب العائلات: جبر الضرر واستعادة الحقوق
تضمنت الشكوى الحالية دعوة واضحة لـ:
إعادة النظر في القرار.
جبر الضرر الإداري والقانوني.
استعادة الحقوق المسلوبة كاملة.
زمان الوصل
