مصر تطالب جميع الأجانب على أراضيها بالتوجه لإدارة الجوازات والهجرة بشكل عاجل
تحت طائلة وقف الخدمات الحكومية، أعلنت الحكومة المصرية أن بطاقة الإقامة الذكية الجديدة وبطاقة الإعفاء ستكونان الوثيقتين الوحيدتين المعتمدتين للتعامل مع القطاعين العام والخاص، داعية جميع الأجانب غير المصريين على أراضيها إلى المسارعة بتقنين أوضاعهم.
أصدرت الحكومة المصرية توجيهاً عاجلاً إلى كافة الأجانب المقيمين على أراضيها، يحثهم على ضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لاستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية. هذه الخطوة الإلزامية تشمل تجديد الإقامات، والحصول على “كارت الإقامة الذكي”، الذي سيصبح الهوية الرسمية المعتمدة للمقيمين الأجانب لدى جميع مؤسسات الدولة.
وتأتي هذه الدعوة في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى أتمتة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات. وأكدت السلطات أن هذه البطاقات الجديدة ستمثل “الوثيقة الأساسية الوحيدة” التي ستعتمدها المؤسسات الحكومية والخاصة، ولن يتم التعامل مع أي أجنبي لا يحمل بطاقة إقامة سارية أو بطاقة إعفاء رسمية بعد انتهاء المهلة المحددة، مما يجعل تقنين الأوضاع شرطاً أساسياً لتلقي أي خدمات.
الأجانب المعفيون من الرسوم مطالبون بالتسجيل
في سياق متصل، أوضحت الحكومة أن هذا الإجراء لا يقتصر على المقيمين الذين يدفعون الرسوم فحسب، بل يشمل أيضاً الفئات المعفية من سداد رسوم الإقامة مثل بعض أفراد الجاليات العربية وأبناء المصريات. وأهابت الدولة بهذه الفئات ضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على “بطاقة الإعفاء” المقررة لهم، لضمان انتظام تعاملاتهم مع مختلف الهيئات والمؤسسات.
ويأتي هذا القرار كجزء من حزمة إجراءات تنظيمية جديدة، تهدف إلى ضبط إحصاءات عدد المقيمين، وتسهيل حصولهم على الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم والخدمات المصرفية، وذلك في إطار تطبيق منظومة الحوكمة الإدارية التي تسعى مصر لتحقيقها.
روسيا اليوم
