بينهم بشرى الأسد.. منع تنظيم وكالات لشخصيات النظام المخلوع في سورية

أصدرت نقابة المحامين في سورية تعميماً جديداً إلى فروعها في المحافظات، يقضي بمنع تنظيم أو تصديق أو تجديد أي وكالة عامة أو خاصة تعود لأشخاص مطلوبين أو مشتبه بتورطهم في جرائم بحق السوريين، أو في قضايا فساد ونهب للمال العام، إضافة إلى المتهمين بدعم أجهزة القمع التابعة للنظام السابق.
وبحسب ما نقلته صحيفة “الوطن”، يشمل القرار مختلف أنواع الوكالات مهما كانت طبيعتها أو موضوعها، على أن تُحال أي معاملة مرتبطة بالأسماء المشمولة حصراً إلى مجلس النقابة المركزي للبت بها.
وأكدت النقابة أن أي وكالة لا تحمل ختم النقابة المركزية تعتبر لاغية وغير معترف بها، مشددة على أن مخالفة التعليمات تُعد مخالفة مسلكية جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والنقابية.
ووفق التعميم، تضم القائمة نحو 451 اسماً من الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق، بينهم أسماء الأسد وبشرى الأسد، إلى جانب وزراء سابقين وضباط ومسؤولين ورجال أعمال مقربين من السلطة السابقة، إضافة إلى شخصيات من عائلات الأسد ومخلوف والأخرس.
وأشار التعميم إلى وجود محاولات من بعض الشخصيات المشمولة لإعادة تفعيل وكالات قديمة أو إصدار وكالات جديدة بهدف التصرف بالأموال والممتلكات أو نقلها وإخفائها، ما دفع النقابة لاتخاذ هذه الإجراءات ضمن ما وصفته بحماية مسار العدالة الانتقالية ومنع الالتفاف على الملاحقات القضائية.
في المقابل، استثنت النقابة الوكالات المتعلقة بالموقوفين أمام القضاء الجزائي السوري، بهدف ضمان حق الدفاع القانوني.
وأكدت النقابة أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز مسار المحاسبة والإنصاف للضحايا، ومنع المتورطين في الفساد والانتهاكات من إعادة ترتيب مصالحهم أو التصرف بالأموال التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة.

تلفزيون سوريا