محكمة الجنايات تتسلم ملف سرقة نفط مصفاة حمص ومخاوف من تلاعب رقابي

أحال قاضي الإحالة الأول في حمص ملف اختفاء كميات كبيرة من النفط الخام إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه اتهامات تتعلق بالاختلاس وسرقة المال العام بحق المدير السابق لمصفاة حمص سليمان محمد وعدد من الموظفين الآخرين.
وبحسب معطيات القضية، فإن التحقيقات تتعلق بفقدان نحو 127 ألف طن من النفط الخام، قُدرت قيمتها بحوالي 255 مليار ليرة سورية، مع اتهامات بتحويل الكميات لصالح شركة “القاطرجي”.
وجاء القرار الجديد بعد إبطال حكم سابق كان قد اعتبر القضية مجرد “هدر غير مقصود”، حيث رأى قاضي الإحالة أن الوقائع تستوجب توصيفاً جنائياً يتعلق بالاختلاس والإضرار بالمال العام.
وفي سياق متصل، كشفت المعلومات عن تقديم أحد الموقوفين طلب تظلّم إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية عبر محامٍ مرتبط بمجموعة “القاطرجي”، ليتم تحويل الملف إلى فرع الجهاز في حمص.
وأشارت المعطيات إلى وجود محاولات لإعادة فتح التحقيق وإعداد تقرير جديد يخالف التقرير المعتمد سابقاً، في خطوة اعتبرها متابعون محاولة للتأثير على مسار القضية وإعادة تبرئة المتهمين، رغم أن الجهاز المركزي كان قد صادق مسبقاً على نتائج التحقيق الأصلية
زمان الوصل