إعفاء المخالفات الجمركية.. خطوة لتنشيط الأسواق ودعم الاستثمار الكتابة

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 117 لعام 2026، المتعلق بإعفاء عدد من المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، في خطوة وصفها اقتصاديون بأنها تحمل مؤشرات إيجابية لدعم النشاط التجاري وتحفيز حركة الأسواق.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، لؤي الأشقر، أكد في تصريح لـ”الوطن” أن المرسوم يعكس توجهاً واضحاً نحو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين القطاع الخاص والإدارة الجمركية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمنح التجار والصناعيين فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية والعودة إلى العمل بشكل نظامي.
وأوضح الأشقر أن الإعفاء من الغرامات الجمركية سيسهم في تنشيط عمليات الاستيراد والتصدير عبر المنافذ الحدودية، ما ينعكس على تخفيض تكاليف البضائع وتحسين توافر السلع في الأسواق المحلية، إضافة إلى دعم استقرار الأسعار.
وأضاف أن زيادة حركة البضائع والسيولة داخل السوق ستعطي رسائل إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب حول وجود رغبة حقيقية في دعم القطاعين التجاري والصناعي خلال المرحلة الحالية، متوقعاً أن تتبع هذه الخطوة إجراءات جديدة لتبسيط المعاملات الجمركية والحد من التعقيدات الإدارية.
وينص المرسوم على إعفاء المخالفات الجمركية الواردة بين المواد 253 و278 من قانون الجمارك من جميع الغرامات، مقابل تسديد الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة فقط، كما شمل إعفاءً كاملاً للمخالفات المتعلقة بالبضائع الناجية من الحجز.
وحدد المرسوم مهلة ستة أشهر لإجراء التسويات ودفع الرسوم المطلوبة، مع منح إعفاء إضافي من غرامات مصرف سورية المركزي للمخالفات التي تتم تسويتها ضمن المدة المحددة.
كما نص على إعادة البضائع ووسائط النقل المحجوزة إلى أصحابها بعد التسوية، باستثناء الحالات التي تم فيها بيع أو إتلاف البضائع قبل صدور المرسوم.
واستثنى القرار قضايا المخدرات والمخالفات التي صدرت فيها أحكام قضائية قطعية، إضافة إلى المخالفات التي سبق إجراء تسويات بشأنها قبل صدور المرسوم.
وتتولى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم، فيما ستؤول الرسوم والضرائب المستوفاة إلى الخزينة العامة للدولة.
الوطن