رفض شعبي لتعيين المكتب التنفيذي في مصياف .. شبهات فساد وإساءة استعمال للسلطة

أعرب أهالي مدينة مصياف في ريف حماة الغربي عن رفضهم لقرار تعيين مكتب تنفيذي جديد لمجلس المدينة، وذلك في بيان صادر عنهم حمل جملة من الاعتراضات على شخصيات بعينها دخلت التشكيلة الجديدة.

ما الذي يثير غضب الأهالي؟ شبهات فساد وعلاقات مشبوهة
بحسب بيان الأهالي، فإن الاعتراضات تتركز على عدة نقاط رئيسية، أبرزها:

شبهات فساد قديمة: بعض المعينين كانوا يشغلون مناصب في دورات سابقة لمجلس المدينة إبان عهد النظام السابق، وكانت بحقهم “شبهات فساد متواترة” واتهامات عديدة بـ”إساءة استخدام السلطة”.

مخالفة قانونية: وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى بين عضوين في قائمة التعيينات، وهو ما يعتبره الأهالي مخالفة صريحة.

إعادة تدوير الوجوه القديمة: استمرار شخصيات شغلت مناصب لعدة دورات سابقة، مما يوحي – بحسب البيان – بوجود “علاقات تخادم ومصالح متبادلة” مع مسؤولي النظام السابق.

مطالب الأهالي: تشاور حقيقي وإفساح مجال للشباب
لم يقتصر البيان على النقد فقط، بل حمل مطالب واضحة للمسؤولين في محافظة حماة، أبرزها:

إعادة النظر “بشكل جدي ومسؤول” في قرار التعيين.

فتح قنوات تشاور مع الفعاليات الأهلية والاجتماعية في المدينة.

الوصول إلى تشكيلة تنعم بالقبول الشعبي، وتجمع بين “السمعة الطيبة والخبرة الإدارية والكفاءة المهنية العالية”.

إفساح المجال أمام الوجوه الشابة، حيث أكد البيان “غيابهم رغم الحاجة الملحة لتأهيل وتدريب كوادر جديدة”.

خلفية القرار: محافظ حماة يعين مكتباً مؤقتاً دون توضيح أسباب
كان محافظ حماة، عبد الرحمن السهيان، قد أصدر يوم الخميس الماضي قراراً بتعيين مكتب مؤقت لمجلس مدينة مصياف، دون أن يصدر أي توضيح عن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار.

تجربة انتخابية فاشلة قبل عام
يذكر أن أهالي مصياف خاضوا في أيار/مايو 2025 أول تجربة انتخابية ديمقراطية بعد سقوط النظام السابق، وأسفرت عن تشكيل “مجلس مصياف الأهلي”. لكن هذه التجربة لم تدم أكثر من شهرين، إذ أعلن المجلس حل نفسه تحت وطأة ضغوط، وسط حديث عن دور لـ”الأمانة العامة للشؤون السياسية” في إنهاء التجربة.

التعيينات تسود بدلاً من الانتخابات في سوريا
في سياق أوسع، تسود حالة من التعيينات على مستوى المجالس المحلية في عموم المناطق السورية، مع غياب أي توجه نحو إجراء انتخابات حقيقية لاختيار الأعضاء. ويعود ذلك جزئياً إلى قرار أصدره وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني في شباط/فبراير الماضي، يفوض بموجبه المحافظين بممارسة عدد من صلاحيات الوزير، ومن بينها تشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع الأعمال بين أعضائها.

سناك سوري