تأمين صحي شامل لكل السوريين.. كيف ستتحقق هذه الخطوة وماذا ستغطي؟

أكدت وزارة الصحة السورية على لسان وزيرها مصعب العلي، بدء خطة جادة لتطوير منظومة التأمين الصحي بما يضمن توفير تغطية علاجية متكاملة. وأشار الوزير إلى أن هذا الملف تدرسه لجنة تنسيقية مشتركة مع هيئة التأمين التابعة لوزارة المالية منذ عدة أشهر

تفاصيل التغطية: أساسيات، طوارئ، أسنان، أطفال، ورعاية للحوامل
بحسب وزير الصحة، فإن التأمين الصحي الجديد سيغطي مجموعة واسعة من الخدمات تشمل:

الخدمات الأساسية والطوارئ.

الأدوية الموصوفة.

رعاية الحوامل.

طب الأسنان.

رعاية الأطفال.

هذه الخدمات ستكون متاحة للعاملين المشمولين بنظام الاقتطاعات التأمينية.

الدولة تتكفل بالفئات الفقيرة لضمان عدم حرمان أحد من العلاج
شدد العلي على أن الدولة ستتحمل دفع أقساط التأمين الصحي عن الفئات الفقيرة وغير القادرة، بهدف ضمان عدم حرمان أي مواطن من الخدمات العلاجية اللازمة. وأكد أن نجاح نظام التأمين الصحي مرتبط بشكل مباشر بتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن أصلاً.

انخفاض البطالة وارتفاع عدد العاملين يعززان تمويل القطاع الصحي
أشار الوزير إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، مثل انخفاض نسبة البطالة وارتفاع عدد العاملين، سينعكس إيجاباً على إيرادات التأمين الصحي. المزيد من الإيرادات يعني تمويلاً أفضل للمشافي، وتوفيراً أكبر للأدوية والأجهزة الطبية الحديثة.

تأكيد رسمي: الخدمات الصحية مجانية والمشافي العامة لن تُخصخص
في تصريحات منفصلة لقناة “الإخبارية” الثلاثاء، أكد العلي أن الخدمات الصحية في سوريا ستبقى مجانية، ولا توجد أي خطة لطرح المشافي العامة للاستثمار أو الخصخصة. الحكومة ستتكفل بتغطية أي نقص في الإيرادات لضمان استمرار تقديم الرعاية للمواطنين.

القانون رقم 17 لعام 2008 ينظم تقاضي أجور من بعض المراجعين
أوضح العلي أن القانون رقم 17 لعام 2008، الذي أُنشئت بموجبه المشافي العامة، يسمح بتقاضي أجور من بعض المراجعين في إطار تنظيم الخدمات، وليس كخطوة نحو الخصخصة.

تطوير آليات تمويل مستدامة لدعم النظام الصحي
بيّن الوزير أن تطوير النظام الصحي يتطلب وجود آليات تمويل مستدامة، وأن وزارة الصحة تعمل حالياً على دراسة وتطوير نظام التأمين الصحي باعتباره أحد أهم أدوات التمويل. الهدف هو أن يشمل النظام العاملين في القطاعين العام والخاص، مع استمرار التزام الدولة بتغطية الفئات غير القادرة.

لجنة حكومية مشتركة لإصلاح منظومة التأمين الصحي منذ ديسمبر الماضي
تصريحات وزير الصحي تأتي في أعقاب جدل حول مستقبل المشافي الحكومية. وكانت وزارتا الصحة والمالية قد أعلنتا في شهر كانون الأول الفائت عن تشكيل لجنة مشتركة لإصلاح منظومة التأمين الصحي، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للعاملين في الدولة وتعزيز كفاءتها.

وزير المالية محمد يسر برنية أكد حينها أن تطوير الخدمات الصحية للعاملين في الدولة له دور مباشر في تحسين واقعهم المعيشي. وأوضح أن الوزارة راجعت التعويضات لمزودي خدمة التأمين الصحي وزادتها من دون تحميل العاملين أعباء إضافية.

مراحل إصلاحية تبدأ عام 2026 للحد من الفساد وسوء الاستخدام
كانت وزارة المالية قد أعلنت سابقاً عن إجراءات جديدة لتحسين خدمات التأمين الطبي الحكومي للعاملين، والحد من الفساد وسوء الاستخدام، ضمن مسار إصلاحي تدريجي تبدأ أولى مراحله مع بداية عام 2026.

تلفزيون سوريا