مادة في قرار لوزارة المالية السورية تثير حفيظة غرف التجارة

أثارت المادة السابعة من قرار وزارة المالية رقم 636 حالة من الجدل داخل الأوساط التجارية، بعد أن نصت على معالجة بيانات الاستيراد التي لم يُستوفَ عنها رسم الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة الممتدة من كانون الأول 2024 وحتى نهاية نيسان 2026.
وأبدى عدد من أعضاء غرف التجارة تحفظهم على مضمون المادة، معتبرين أن صياغتها قد تُفهم على أنها فرض رسوم بأثر رجعي على المستوردين والتجار، وهو ما قد ينعكس سلباً على بيئة العمل والأسعار في الأسواق.
وقال عضو غرفة تجارة دمشق السابق محمد الحلاق إن القرار أثار مخاوف لدى التجار بسبب غموض آلية التطبيق، محذراً من أن أي أعباء مالية إضافية قد تُفرض على المستوردين ستنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع.
من جهته، أوضح التاجر والمستورد أيمن الباشا أن تحميل المستوردين رسوماً غير محسوبة سابقاً سيدفعهم إلى إضافة هذه التكاليف على أسعار البضائع المطروحة في الأسواق، ما قد يخلق حالة من الإرباك وارتفاع الأسعار.
وأشار إلى وجود مطالبات بفتح نقاش مباشر مع وزارة المالية للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الدولة والحفاظ على استقرار النشاط التجاري والأسعار.
وفي انتظار نتائج الاجتماع المرتقب بين وزارة المالية وغرفة تجارة دمشق، ما تزال التفسيرات المختلفة للقرار تثير حالة من القلق والتساؤلات في الأوساط الاقتصادية.
الوطن