السويد تشدد شروط الجنسية الجديدة وسط قلق واسع بين اللاجئين السوريين

أثار قانون جديد أقره البرلمان السويدي مؤخراً حالة من القلق والجدل الواسعين، خاصة بين أوساط اللاجئين الذين يشكل السوريون النسبة الأكبر منهم، وذلك بعد أن فرض شروطاً أكثر تشدداً للحصول على الجنسية السويدية.

وبموجب هذه التعديلات الجديدة، لن يكون الحصول على الجنسية بالأمر الهيّن بعد الآن، حيث تم رفع مدة الإقامة المطلوبة من خمس سنوات إلى ثماني سنوات في معظم الحالات، مما يعني تأخيراً كبيراً في منح الجنسية لشريحة واسعة من المقيمين.

كما يشمل القانون إلزام جميع المتقدمين الذين تجاوزوا 16 عاماً باجتياز اختبارات في اللغة السويدية والمعرفة بالمجتمع المحلي، مع احتمالية تأجيل تطبيق اختبارات اللغة حتى الأول من أكتوبر المقبل.

ومن بين الشروط الجديدة أيضاً، إثبات الاستقلال المالي، حيث يجب ألا يقل الدخل السنوي عن 241,800 كرون سويدي (نحو 20,850 كرون شهرياً)، على أن يكون العمل مستقراً وغير مدعوم من الدولة. هذا الشرط قد يستبعد عدداً كبيراً من العاملين بدوام جزئي أو المستفيدين من المساعدات الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك، شدد القانون ما يعرف بشرط “السلوك الحسن”، عبر تمديد الفترة الزمنية المطلوبة بعد ارتكاب أي مخالفة جنائية قبل النظر في طلب الجنسية، مما يعني أن السوابق الجنائية ستؤثر سلباً على الأهلية لفترات أطول.

في المقابل، أتاح القانون بعض الإعفاءات لكن بشكل محدود، تشمل كبار السن والمرضى غير القادرين على العمل، بالإضافة إلى بعض الطلاب المتفرغين الذين يحققون نتائج دراسية جيدة.

وفقاً لقانون الهجرة الجديد، لن تكون هناك مراحل انتقالية، ما يعني أن جميع المتقدمين الذين لم يحصلوا على الجنسية قبل 6 يونيو القادم سيخضعون للشروط الجديدة، حتى لو كانوا قد قدموا طلباتهم من قبل.

ويرجح خبراء أن أكثر من 100 ألف شخص سيتأثرون بهذه التعديلات، سواء من المتقدمين الحاليين أو ممن كانوا مؤهلين سابقاً للحصول على الجنسية، ومن المتوقع أن يكون السوريون الفئة الأكثر تضرراً، باعتبارهم أكبر مجموعة لاجئين في السويد منذ عام 2015.

بزنس2بزنس