سحب السيارات الحكومية : “رئاسة الجمهورية” تضع حداً لرفاهية المسؤولين

أعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، يوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تحدد المسؤولين الذين يحق لهم استخدام السيارات الحكومية، في خطوة تهدف إلى وضع حد لحالة الجدل التي أثيرت مؤخراً حول آلية التخصيص، خاصة بعد تداول وثائق تتعلق بطلب وزارة الأوقاف شراء سيارات بقيمة بلغت 1.8 مليون دولار.
وجاء القرار الصادر عن الأمين العام للرئاسة متضمناً تقسيم المستفيدين إلى ست فئات رئيسية، ضمن إطار إعادة تنظيم ما يُعرف بـ”امتيازات المكاتب”.
ومن أبرز ما تضمنه القرار:
تحديد المستحقين بدقة: حيث شملت القائمة فئات محددة مثل القضاة، رؤساء الجامعات، المحافظين، إضافة إلى مديري المناطق، مع ضبط واضح لمن يحق له استخدام السيارات الحكومية.
استرجاع السيارات غير المستحقة: نص القرار على سحب السيارات من أي جهة أو شخص غير مدرج ضمن القوائم الجديدة، مع إلزامهم بإعادتها فوراً.
تعزيز النقل الجماعي: دعا القرار المؤسسات العامة إلى توفير وسائل نقل جماعية للموظفين غير المشمولين بالتخصيص الفردي، ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة.
ضبط الإنفاق: أوكلت مهمة تغطية تكاليف الصيانة والتأمين لوزارة المالية، على أن تقتصر هذه النفقات على الفئات المحددة فقط.

زمان الوصل