بأمر من الشرع : إحالة 54 قاضياً في حلب إلى مجلس القضاء الأعلى للتحقيق

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يقضي بإحالة عدد كبير من القضاة في محافظة حلب إلى مجلس القضاء الأعلى، وذلك على خلفية مخالفات قانونية وردت في تقرير رسمي صادر عن إدارة التفتيش القضائي.
تفاصيل المرسوم
بحسب المعلومات المتداولة، يستند المرسوم رقم (72) لعام 2026 إلى أحكام قانون السلطة القضائية وقانون الموظفين الأساسي، إضافة إلى تقرير التفتيش القضائي رقم (196/ت/ق/2026)، الذي وثّق مجموعة من التجاوزات والأخطاء المهنية.
ورغم أهمية القرار، لم يتم نشر المرسوم بشكل رسمي، إلا أن نسخة منه تم تداولها عبر وسائل إعلام محلية.
القضاة المشمولون بالقرار
شمل القرار أكثر من 50 قاضياً من العاملين في عدلية حلب، ممن شغلوا مناصب مختلفة، من بينها رؤساء نيابات عامة، وقضاة تحقيق، ومستشارون في محاكم الجنايات والاستئناف، إضافة إلى قضاة في المحاكم المدنية ومحاكم الصلح.
ومن بين الأسماء التي وردت في القائمة:
حسين أحمد شكري شيخ زينل، مستشار في محكمة استئناف الجنح
محمد ماهر محمد شيحة
عبد الحنان مراد حاج عبدو، رئيس نيابة عامة
نصر الله مصطفى الأمين، قاضي تحقيق في السفيرة
سامر حسن بركة، قاضي تحقيق ومالي
إجراءات تأديبية ومتابعة قضائية
نصّ المرسوم على إحالة القضاة المذكورين إلى مجلس القضاء الأعلى لمحاكمتهم وفق الأصول القانونية، على خلفية المخالفات المنسوبة إليهم.
كما أشار إلى أن القرار لا يُنشر رسميًا، ويتم تبليغ الجهات المعنية لتنفيذه، ما يعكس حساسية الملف وأبعاده القانونية.
دلالات القرار
يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من تحركات تهدف إلى إعادة ضبط الأداء داخل السلطة القضائية، ومحاسبة المخالفات، في إطار محاولات تعزيز الانضباط والرقابة داخل المؤسسات العدلية.

زمان الوصل