النرويج تزيل سوريا من قائمة الدول المشمولة بحظر الاستثمار

ذكرت وكالة “رويترز” أن النرويج سترفع الحظر المفروض على استثمارات صندوق الثروة السيادي الخاص بها والبالغ حجمه 2.2 تريليون دولار في السندات الحكومية السورية.

وأشارت وثيقة داخلية جرى الكشف عنها لوكالة “رويترز”، الثلاثاء 14 من نيسان، أن الحكومة النرويجية تحظر على الصندوق الاستثمار في بعض السندات الحكومية، لكن القائمة تتغير.

تقييم جديد لقائمة الحظر

وأضافت الوكالة أن وزارة المالية النرويجية أُبلغت بإجراء تقييم جديد لتحديد الدول التي يشملها حظر الاستثمار في السندات الحكومية، وذلك في محضر اجتماع عقد في 28 من كانون الثاني الماضي بين الوزارة والهيئة الرقابية للأخلاقيات التابعة للصندوق.

وورد في المحضر، بحسب “رويترز”، إدراج إيران في قائمة الدول التي يسري عليها حظر الاستثمار في السندات الحكومية، وحذف سوريا من القائمة.

قائمة الحظر الحالية

وذكر أحدث تقرير حكومي عن الصندوق، الذي قُدم إلى البرلمان في 27 من آذار الماضي، ولم يُناقش بعد، أن قائمة الحظر الحالية للاستثمار في السندات الحكومية تشمل إيران وكوريا الشمالية وروسيا وروسيا البيضاء.

بينما كانت القائمة تضم سوريا في التقرير الخاص بعام 2025، إضافة إلى كوريا الشمالية وروسيا وروسيا البيضاء.

لا استثمار فوري بعد القرار

وأوضحت “رويترز” أن خطوة النرويج لا تعني أن صندوق ثروتها سيستثمر تلقائياً في سندات الحكومة السورية، إذ تشير بيانات الصندوق إلى أنه لا يمتلك أي استثمارات في مجال الدخل الثابت في أي دولة في الشرق الأوسط.

ورغم ذلك، فإن القرار الذي كشفت عنه وثيقة حكومية لم يسبق نشرها، يشير إلى دعم حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، التي تولت السلطة في أواخر عام 2024، بحسب وكالة “رويترز”.

صندوق الثروة النرويجي

وبيّنت الوكالة أن صندوق الثروة النرويجي يستثمر عائدات الدولة من إنتاج النفط والغاز في الأسهم والسندات والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة في الخارج. وحالياً، تُخصص 26.5% من استثمارات الصندوق في أدوات الدخل الثابت، معظمها في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.

ويعتبر الصندوق النرويجي أحد أكبر المستثمرين في العالم، وغالباً ما دفعت قراراته الآخرين إلى الاقتداء به، مثل قراره بالتخلي عن الاستثمار في الشركات التي تستمد 30% أو أكثر من إيراداتها من إنتاج الفحم.

فرنسا تعدل تصنيف سوريا في أنشطتها الاقتصادية

أعلن القائم بأعمال السفارة الفرنسية في سوريا، جان باتيست فافر، عن تعديل في سياسة بلاده المتعلقة بدعم الأنشطة الاقتصادية في دمشق، مشيراً إلى إدراج سوريا ضمن الدول “المفتوحة بشروط” في سياسة تمويل الصادرات لعام 2026.

وقال فافر عبر منشور على منصة “إكس” في 30 من آذار الماضي، إن المديرية العامة للخزينة الفرنسية نشرت التصنيف الجديد، الذي نقل سوريا من قائمة الدول “المغلقة” إلى فئة تسمح بانخراط محدود للشركات الفرنسية.

وبحسب الوثيقة الرسمية التي نشرها فافر، صُنّفت سوريا ضمن الفئة السابعة، وهي أعلى درجات المخاطر، ما يعني أن الانفتاح لا يزال مقيداً بشروط صارمة.

ويتيح هذا التصنيف: إمكانية دعم مشاريع القطاع الخاص عبر برنامج دراسات وتمويل المشاريع، والسماح بالعمل في سوريا فقط في حال وجود تمويل مشترك من جهات دولية متعددة.

في المقابل، لا تشمل التسهيلات: التأمين على الصادرات، والقروض المباشرة من الجانب الفرنسي.

عنب بلدي