دعوى قضائية ضد وزير الطاقة بسبب أسعار الكهرباء

أقام المحامي باسل مانع دعوى قضائية أمام محكمة البداية المدنية في دمشق للطعن بقرار رفع أسعار الكهرباء، مؤكداً استعداده لتولي قضايا المتضررين دون مقابل.
وسجّلت المحكمة الدعوى تحت الرقم (15412) لعام 2026 بحق وزير الطاقة بصفته الوظيفية، حيث تهدف إلى وقف تنفيذ القرار رقم 687 الصادر في أكتوبر 2025، والذي تضمن زيادة أسعار الكيلوواط إلى مستويات اعتبرها مقدمو الدعوى غير متناسبة مع القدرة الشرائية للمواطنين.
المطالبة بإعادة النظر في العلاقة التعاقدية
تركّز الدعوى على تعديل ما وصفه المحامي بـ”عقد الإذعان” القائم بين وزارة الطاقة والمشتركين، مستندة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها عدد كبير من السكان، وخاصة النازحين والمستأجرين الذين يواجهون أعباء معيشية متزايدة.
وأوضح مانع أن الهدف من التحرك القانوني هو مراجعة القرار بما يضمن حماية المستهلك، مشدداً على أن الاعتراض ينصب على القرار ذاته وليس على الجهات أو الأشخاص.
دعوة للمتضررين للانضمام
كما أعلن المحامي عن إمكانية انضمام أي مواطن متضرر إلى الدعوى بصفة مدعٍ، بشرط أن تكون فاتورة الكهرباء مسجلة باسمه، وهو ما يُعد شرطاً قانونياً لإثبات الصفة أمام القضاء. وأكد أنه سيتولى تنظيم الوكالات القانونية وتمثيل المنضمين مجاناً.
زمان الوصل