سوريا تحقق فائضا ماليا لأول مرة منذ 1990
أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الموازنة العامة للدولة لعام 2025 سجلت فائضاً مالياً طفيفاً لأول مرة منذ عام 1990، بلغ نحو خمسة مليارات ليرة سورية جديدة (حوالي 46 مليون دولار).
جاء ذلك في بيان للوزارة استعرضت فيه الأداء المالي للموازنة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال عام 2025 نحو 379.2 مليار ليرة سورية جديدة (3.447 مليارات دولار)، بزيادة قدرها 45.7% مقارنة بعام 2024. واستحوذ الإنفاق على الأجور والرواتب على الحصة الأكبر من إجمالي الإنفاق، بنسبة 41%.
في المقابل، بلغ إجمالي الإيرادات العامة خلال العام الماضي حوالي 384.2 مليار ليرة سورية جديدة (3.493 مليارات دولار)، مسجلاً زيادة وصلت إلى 120.2% مقارنة بعام 2024. وشكلت الرسوم الجمركية نحو 39% من إجمالي الإيرادات، نتيجة تحسن الحركة الاقتصادية وتعزيز مكافحة الفساد.
وأوضحت الوزارة أن الفائض الطفيف يعكس اتباع إدارة رشيدة ومنضبطة للمال العام، إضافة إلى مكافحة الفساد والهدر، مشيرة إلى أن الفائض كان قد وصل إلى نحو نصف مليار دولار مع نهاية الربع الثالث من العام، قبل أن يتراجع تدريجياً خلال الربع الرابع نتيجة زيادة بعض بنود الإنفاق وسداد التزامات متأخرة. ويمثل هذا الفائض نحو 0.15% من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 30.6 مليار دولار لعام 2025، مقابل عجز بلغ 2.7% في عام 2024.
وبحسب ما نشرته الوزارة، فإن موازنة عام 2026 يُقدّر أن يرتفع الإنفاق العام فيها إلى حوالي 10.516 مليارات دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الإنفاق في عام 2025، مع التركيز على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري. في المقابل، يُقدّر أن يبلغ إجمالي الإيرادات العامة لعام 2026 نحو 8.716 مليارات دولار، تشكل إيرادات النفط والغاز حوالي 28% منها.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم في الأيام القادمة بنشر تفاصيل إضافية تهم المواطنين حول موازنة عام 2026، على أن يبدأ العمل الشهر القادم بإعداد موازنة عام 2027 تمهيداً لمناقشتها في مجلس الشعب خلال الربع الأخير من عام 2026. وشددت على التزامها بتعزيز الإفصاح المالي، ليتمكن كل مواطن سوري من معرفة مصادر الإيرادات العامة وكيفية توجيه الإنفاق.
روسيا اليوم
