مهلة لتحديث بيانات المصدّرين وإعادة تنظيم القطاع
في خطوة تهدف إلى ضبط وتنظيم قطاع التصدير، أعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات عن منح مهلة تمتد لثلاثة أشهر لتجديد القيد في سجل المصدّرين، وذلك من بداية نيسان وحتى نهاية حزيران 2026.
ويُنظر إلى هذا القرار على أنه جزء من توجه أوسع لإعادة هيكلة قطاع التصدير وتعزيز الشفافية فيه، حيث لن يُسمح بمزاولة النشاط التصديري بعد انتهاء المهلة دون استكمال الإجراءات المطلوبة. ويهدف ذلك إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة تعكس الواقع الحقيقي للأسواق.
من جهته، أوضح عضو مجلس غرفة تجارة دمشق فواز العقاد أن الهدف من القرار هو تحسين دقة الإحصاءات وتنظيم العمل التصديري، مشيراً إلى أن جميع المسجلين مطالبون بتحديث بياناتهم، مع استمرار إتاحة الفرصة للراغبين بالدخول إلى هذا المجال وفق الضوابط الجديدة.
كما أشار إلى وجود بعض التفاصيل التي تحتاج إلى توضيح، خاصة فيما يتعلق بعمليات الشحن الجزئي، مؤكداً أن العمل جارٍ لوضع آليات مناسبة تضمن سهولة التطبيق دون تعقيد.
ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في الحد من ظاهرة “التصدير الوهمي” وتعزيز مصداقية البيانات الاقتصادية، ما يدعم قدرة الدولة على التفاوض التجاري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.
الوطن
