وزير المالية يوضح إجراءات تعاميم رواتب المتقاعدين

قدّم وزير المالية، محمد يسر برنية، إيضاحات مهمة بشأن التعاميم الأخيرة المتعلقة برواتب المتقاعدين المتوقفة، مؤكداً أن الهدف هو تنظيم الإجراءات وتجنب أي التباس أو سوء فهم.

وفي منشور على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، شدّد الوزير على أن الوزارة والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ليست جهة قضائية أو سياسية، وإنما جهة مالية، وأن مهمتها وضع إطار لإتاحة الفرصة لمن يعتقد أنه يستحق راتباً تقاعدياً لتقديم طلبه وفق آلية واضحة.

الفئات المستفيدة من التعاميم

حدد الوزير أربع فئات رئيسية تشملها هذه التعاميم:

المتقاعدون العسكريون والمدنيون الذين توقفت معاشاتهم خلال الثورة لأسباب سياسية أو أمنية على يد النظام السابق.

العسكريون المنشقون عن النظام السابق الذين لم يلتحقوا بعد ذلك بالوظائف الجديدة، ويستحقون التعويض عن سنوات الخدمة.

المتقاعدون العسكريون وورثتهم منذ أبريل 2011 الذين لم يشاركوا في أعمال قتالية ضد الشعب السوري.

أصحاب المناصب من وزراء ومحافظين وأعضاء مجلس الشعب الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، وبعضهم انشق أو اعتقل خلال الثورة.

وأكد الوزير أن الوزارة وضعت الإجراءات لتيسير تقديم الطلبات ودراستها بشكل منظم من قبل الجهات المختصة، مشدداً على أن القرار النهائي بشأن الاستحقاق ليس من صلاحيات وزارة المالية وحدها.

وأضاف: “لن يُصرف أي راتب لمن شارك في قتل أو تعذيب السوريين، أو ارتكب جرائم أو سرق أموال الدولة.

نحن ملتزمون بمسار العدالة وإنصاف المتضررين، ولن نتهاون مع من أساء لشعبنا”.

واختتم الوزير بالقول إن معالجة ملفات المتقاعدين المستحقة عملية طويلة، مؤكداً التزام الدولة التام باستكمالها بشكل عادل ومنظم.

اقتصاد