أزمة الإيجارات في سورية : 30% من السكان تحت ضغط السكن وارتفاع الأسعار
تشير تقديرات اقتصادية إلى أن نحو 30% من السوريين يعيشون حالياً في منازل مستأجرة، خاصة في دمشق وريفها إضافة إلى المدن الكبرى.
ويزيد هذا الواقع من الأعباء المالية على الأسر في ظل انخفاض مستويات الدخل وارتفاع معدلات الفقر، ما يجعل تأمين السكن تحدياً كبيراً لعدد واسع من العائلات.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف أن تكلفة استئجار منزل في العاصمة دمشق قد تعادل ما بين خمسة إلى عشرة أضعاف متوسط راتب المواطن الشهري، وهو فارق كبير يجعل الحصول على مسكن مناسب أمراً صعباً بالنسبة لكثير من الأسر.
أما في ريف دمشق فقد تصل الإيجارات إلى نحو ضعفي متوسط الدخل الشهري، بينما تنخفض الأسعار في حلب بنسبة تقارب 20% مقارنة بدمشق، لكنها تبقى مرتفعة قياساً بمستويات الدخل العامة.
وبيّن يوسف أن تحديد سعر موحد للإيجارات أمر معقد، لأن السوق يعتمد أساساً على العرض والطلب، كما أن عقود الإيجار تخضع لاتفاق الطرفين.
وحذر من أن فرض سقف حكومي للأسعار بشكل قسري قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذ قد يمتنع بعض المالكين عن تأجير منازلهم، ما يزيد من حدة الأزمة.
ومن الظواهر اللافتة في السوق العقارية وجود آلاف الشقق الجاهزة أو المبنية على الهيكل لكنها غير مأهولة، إذ تشير بعض التقديرات إلى أن نسبتها تصل إلى نحو 30% في ريف دمشق.
ويرجع يوسف ذلك إلى توجه الكثير من المدخرين للاستثمار في العقارات باعتبارها وسيلة لحفظ القيمة، ما يدفع بعض المالكين لترك العقارات دون استخدام.
كما أن المضاربات العقارية وزيادة الطلب مقابل العرض المحدود ساهمت في رفع أسعار المنازل والإيجارات بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع عودة عدد كبير من المهجرين وعدم توفر مساكن كافية لهم.
ويرى الخبير الاقتصادي أن الحلول طويلة الأمد تكمن في توسيع الاستثمارات في مشاريع الإسكان ومناطق التطوير العقاري.
أما على المدى القريب، فيمكن للحكومة تخفيف الضغط عن المدن عبر تشجيع عودة السكان إلى الأرياف من خلال تقديم تسهيلات وقروض سكنية للمزارعين تساعدهم على بناء منازل في مناطقهم، الأمر الذي قد يخفف الطلب على السكن في المدن ويسهم في دعم الإنتاج الزراعي.
وحتى تتحقق هذه الحلول، تبقى كثير من الأسر المستأجرة عالقة بين ارتفاع الإيجارات وضعف الرواتب، في ظل غياب مشاريع إسكانية كافية تراعي القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.
سيرياستيبس
