بينهم سوريون.. مصر تبعد أجانب لأسباب أمنية
أصدرت السلطات المصرية قرارات جديدة بإبعاد خمسة أجانب من جنسيات مختلفة، بينهم مواطنان سوريان، وذلك استناداً إلى صلاحياتها في الحفاظ على “الصالح العام والأمن القومي”، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية للبلاد.
وجاءت القرارات التي وقعها وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، لتشمل كلاً من السوريين عبد الكافي أحمد الزعبي (من مواليد 22 أبريل 1979) وعبد الرحمن حسام الدين العلدوني (من مواليد 21 مارس 2006). كما طالت القرارات شخصين من إثيوبيا هما JIGAYEHU ASEFA BOGIE (مواليد 1979) و SINDU TEWODROS TESFAYE (مواليد 1984)، إضافة إلى المواطن الأوزبكي ABDUGANI SOBIRJON UGLI KODIROV (مواليد 1992).
وأكدت الجريدة الرسمية أن عملية الإبعاد ستُنفذ فوراً تحت إشراف الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الأمن العام، دون الإفصاح عن تفاصيل دقيقة حول مبررات إبعاد كل حالة على حدة، وذلك لما وصفته بـ”الدواعي الأمنية”.
قرارات استباقية في سياق إقليمي متوتر
تستند القرارات إلى أحكام القانون المصري رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته، وتم اتخاذها بناءً على مذكرات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في كانون الثاني (يناير) 2026، والتي أوصت بإبعاد هؤلاء الأشخاص بعد دراسات أمنية مستفيضة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة متصلة من قرارات الإبعاد التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة. فقد سبق للجريدة الرسمية أن نشرت قرارات مشابهة طالت مواطنين من جنسيات مختلفة، بينهم سودانيون وأردنيون ونيجيريون، وذلك في ظل تقارير غير رسمية عن تكثيف الحملات الأمنية للتحقق من أوضاع الإقامة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تشدداً أمنياً متزايداً في البلاد، خاصة في ظل التوترات الإقليمية الراهنة، والحرص على تعزيز الرقابة على المقيمين الأجانب الذين قد يشكل وجودهم أو أنشطتهم “تهديداً محتملاً” للأمن القومي، على الرغم من عدم الإعلان عن طبيعة هذا التهديد في القرارات المنشورة رسمياً.
روسيا اليوم
